سلمت لجنة التحقيق حول ''ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية''، أمس، تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، الذي ذكر بالمناسبة بأن نشر التقرير متوقف على ما سيقرره مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية وكذا الحكومة بعد استشارتها، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 86 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان. وحسب بيان للمجلس فقد تسلم السيد زياري من الدكتور كمال رزقي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية خلال اجتماع جمع مكتب المجلس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، التقرير النهائي للجنة، مرفقا بجميع الوثائق والمستندات التي اعتمد عليها في التحقيق وكذا التسجيلات السمعية والبصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها في 20 أفريل .2011 وحرص رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة على التذكير بأن نسخة من تقرير لجنة التحقيق ستسلم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكذا إلى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، مشيرا في نفس السياق إلى أن نسخا أخرى من التقرير سيتم توزيعها على جميع النواب بعد اجتماع مكتب المجلس الذي سيخصص لهذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة. كما أوضح المتحدث أن مسألة نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا، يتوقف وفق ما تنص عليه المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على تقديم اقتراح بذلك من قبل مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، وبعد رأي الحكومة في الموضوع، مشيرا في نفس السياق إلى أن مسألة الفصل النهائي في موضوع النشر تعود في الأخير إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا، قائلا في هذا الصدد ''وفي حال ما إذا تم الاتفاق حول نشر التقرير كليا أو جزئيا فإن الموضوع سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين، وذلك دون مناقشة''. وتوجه السيد زيارى بالشكر إلى كل أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، على المجهودات التي بذلوها لإنجاز التحقيق في أحسن الظروف وفي الأجل المحدد قانونا ب6 أشهر ''دون الحاجة إلى طلب تمديده، بالرغم من أن القانون العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك''. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في قضية ''ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية'' والتي تتشكل من 17 عضوا برلمانيا تم إنشاؤها وفقا لمقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تشكيلات سياسية، وذلك تبعا للأحداث التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الخامس جانفي الفارط. وشمل عمل هذه اللجنة، على مدار 6 أشهر، دراسة الموضوع محل التحقيق من مختلف جوانبه، حيث قامت بالتحري مع كل الأطراف ذات الصلة بالقضية مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وجمع الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين. كما عقدت اللجنة منذ تنصيبها عدة اجتماعات استمعت فيها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي ووزير المالية كريم جودي ووزير النقل عمار تو ووزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد تمار ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى جانب المديرين العامين للجمارك والضرائب. وشملت اللقاءات التي نظمتها اللجنة في إطار عملها أيضا مسؤولي الديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب وكذا الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج وتسويق مادتي السكر والزيت، على أساس أن السبب المباشر الذي أدى إلى تلك الأحداث مرتبط بارتفاع أسعار هاتين المادتين. وقد قام أعضاء اللجنة في نفس الإطار بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة، المنتجة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وفي حين لم يتم الكشف لحد الآن عن طبيعة الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها بعد تسليم التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية للسلطات العليا في البلاد، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري سبق له أن أكد بأن الهدف الرئيسي من هذا التحقيق هو محاولة تحديد وبأكبر دقة ممكنة الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل اللجنة.
