أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أنه لم يتحصل أي حزب سياسي جديد على الاعتماد، موضحا أن ذلك لن يتم قبل المصادقة على القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية. وصرح السيد ولد قابلية للصحافة على هامش تدشين الطريق الاجتنابي الثاني جنوب العاصمة أنه ''لم يتحصل أي حزب على الاعتماد ولن نقوم بذلك قبل المصادقة نهائيا (في البرلمان) على هذا القانون (المتعلق بالأحزاب) وإصداره''. وأوضح الوزير أنه ''ينبغي انتظار صدور هذا القانون لأنه يتضمن كافة عناصر التقدير لاعتماد أو رفض تأسيس حزب''. وأضاف وزير الداخلية أن هذا القانون ''يمنح المزيد من الحقوق للراغبين في تأسيس أحزاب، بحيث أنه يسمح بإيداع طعن بشأن قرار وزارة الداخلية'' في حالة رفض الاعتماد. وكان السيد ولد قابلية قد أكد مؤخرا أن خمسة أو ستة أحزاب سياسية بإمكانها أن تستوفي الشروط للحصول على الاعتماد. وصرح أن ''هناك خمسة أو ستة أحزاب سياسية بإمكانها أن تستوفي الشروط للحصول على الاعتماد حتى وإن لم ندرس بعد ملفاتها مقابل أربعين لا يستوفون الشروط فحسب بل ليست لديهم القاعدة الضرورية لتأسيس حزب''. وأوضح أن مشروع القانون العضوي حول الأحزاب السياسية (الذي لم تتم بعد المصادقة عليه والذي سيدرسه المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية) يتضمن أحكاما أكثر وضوحا وتسهيلات لطالبي تأسيس حزب. وأشار إلى أن وزارته ستباشر دراسة طلبات الاعتماد فور مصادقة المجلس الشعبي الوطني في نهاية شهر نوفمبر المقبل على مشروع القانون العضوي حول الأحزاب السياسية. (وأج)
