تطرق مجاهدون ورفقاء سلاح ومؤرخون، نهاية الأسبوع، بالمركز الثقافي الجزائري بباريس، إلى مسار المناضل فيرناند ايفتون مناضل القضية الوطنية الذي قتل بالمقصلة يوم 11 فيفري 1957 في سجن سركاجي بالجزائر العاصمة. ووصف كل من المجاهدين محمد رضا وعبد القادر جيلالي غروج وكذا فيليكس كولوزي إلى جانب المؤرخ جون لوك اينودي اغتيال فيرناند ايفتون ب''جريمة دولة''. وكان ايفتون وهو عامل شيوعي يعتبر القضية الجزائرية قضيته، حيث التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني خلال صيف 1956 وفي شهر نوفمبر قرر وضع قنبلة في مصنع الغاز بالجزائر العاصمة، حيث كان يشتغل. وشهد المؤرخ جون لوك اينودي أنه ''كان يعتزم إحداث تخريب مادي فادح. حيث عمل على أن لا يكون هناك ضحايا''. وأضاف المؤرخ أنه تم اكتشاف القنبلة قبل انفجارها، حيث تم اعتقاله وتعرض على مدى ثلاثة أيام إلى أبشع أشكال التعذيب، وحكم عليه بالإعدام بعد عشرة أيام أي يوم 24 نوفمبر 1956 من طرف المحكمة العسكرية للجزائر العاصمة ''تطبيقا للإجراءات العقابية المرخصة من طرف السلطات الخاصة التي منحها النواب الفرنسيون لحكومة غي مولي. ولم يقبل أي عضو من مجموعة المحامين الفرنسيين الدفاع عنه نظرا لتعرضهم لضغوطات كبيرة وحينها تم تعيين محاميين اثنين تلقائيا لم يتمكنا من القيام بشيء ضد هذا الحكم. وعندما تمت دراسة طلب العفو في مجلس القضاء صوت حافظ الأختام آنذاك فرونسوا ميتيران في صالح إعدام فيرناند ايفتون. وفي معرض حديثه عن الكتاب الذي ألفه حول النهاية الأليمة لإيفتون أكد المؤرخ غينودي أن غايته الوحيدة كانت تتمثل في البحث عن الحقيقة. وقال إن ''فرونسوا ميتيران بعث إلى المقصلة مناضلين آخرين للقضية الجزائرية قبل وبعد فيرناند ايفتون والتي ما زال جزء كبير من اليسار الفرنسي يدافعون عنها''. وصرح عبد القادر جيلالي غروج وهو محكوم عليه بالإعدام ''سابقا'' أن إعدام فيرناند ايفتون هو ''اغتيال محض بكل بساطة من طرف روبار لاكوست وغي مولي وكذا فرونسوا ميتيرون''. وذكر من جهته، المجاهد محمد رضا أن ايفتون حكم عليه بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية ''بحجة أنه أراد تفجير الجزائر'' حسب تصريحات جاك سوستال حاكم الجزائر آنذاك.(واج)