شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أول أمس على أن الأمن في منطقة الساحل يخص فقط البلدان الأربعة للميدان وهي الجزائر، النيجر، مالي وموريتانيا، موضحا بأن الدول الأخرى التي لها مصالح مهددة بالمنطقة يمكنها أن تساهم في مساعي محاربة هذه التهديدات من خلال اتفاقات خاصة مع دول الميدان في مجال التكوين وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية. وأشار السيد ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع وزير الدولة وزير الداخلية النيجري السيد عبدو لابو في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية إلى أن المقاربة المعتمد عليها لحد الآن بين دول الساحل، والقائمة على أساس أن قضايا الأمن في الساحل تخص بشكل حصري بلدان الميدان الأربعة، تم اعتمادها من قبل رؤساء دول وقادة أركان بلدان الميدان، وأصبحت قناعة معترفا بها من قبل القوى العظمى، التي تقر ضمنيا بهذه القاعدة. وفي حين ذكر الوزير، في سياق متصل، بأن دول الميدان أكدت مرارا بأن قواتها الأمنية قادرة لوحدها على مواجهة كل أشكال التهديد التي تعترض المنطقة على غرار الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة، أشار إلى أن إسهام الدول الأخرى من خارج إطار بلدان الميدان والتي ترى بأن مصالحها في المنطقة مهددة ولا سيما مع تنامي ظاهرة اختطاف الرعايا الاجانب، يمكن أن يتجلى في شكل اتفاقات خاصة تشمل مختلف أشكال التعاون الأمني على غرار مجالات التكوين وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات الأمنية، مؤكدا في نفس الصدد بأن مشكل الأمن في منطقة الساحل تجاوز الإطار الجغرافي لدول الميدان الأربع، لاسيما مع تعدد التهديدات وتعديها لقضايا الإرهاب على أنواع أخرى من الجريمة المنظمة، كالمتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة والسيارات وغيرها من الجرائم التي تؤسس لعلاقات وطيدة بين الجماعات الإجرامية والإرهابية. وقد أكد الوزير النيجيري السيد عبدو لابو من جهته تطابق موقف بلاده مع الموقف الجزائري بخصوص قدرة دول الميدان الأربع على مواجهة التهديدات الأمنية، دون الحاجة إلى أي تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن ''دول الميدان هي الدول الأربع المعروفة..". في سياق متصل، ولدى استعراضه لأهم الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان بمناسبة اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة، أشار السيد ولد قابلية إلى أن الجزائر والنيجر اتفقتا على تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات حول تحرك عصابات تمارس الارهاب والجريمة المنظمة، كاشفا بأن محضر اللجنة المشتركة تضمن إنشاء دوريات أمنية مختلطة لمراقبة الحدود، واعتبر في نفس الصدد بأن فتح الطريق ما بين تمنراست بالجزائر وأغاديس بالنيجر يسهل هذه المهمة بشكل جيد. كما أشار إلى أن البلدين اتفقا على تعزيز التنسيق الثنائي في المجالين العسكري والقضائي، علاوة على اتفاقهما على التعاون في القضايا الإدارية التي تخص أساسا مسائل تنقل الأشخاص والأملاك والتجارة على حدود البلدين، وفقا لما تقتضيه قيم حسن الجوار، وكذا العمل على دعم التنمية المحلية في المناطق الحدودية من خلال تبادل الخبرات في مجال الفلاحة والري. وبعد أن كشف عن زيارة الوزير النيجري لبعض المؤسسات النظامية والأمنية بالجزائر على غرار معهد البحث في علوم الإجرام التابع للدرك الوطني، ومدرسة للأمن الوطني ومدرسة إطارات الحماية المدنية، أعرب السيد ولد قابلية عن استعداد الجزائر لتكوين إطارات من النيجر في المجالات التابعة لوزارة الداخلية. وكان وزيرا داخليتي البلدين قد وقعا قبل تنشيطهما للندوة الصحفية المشتركة بإقامة الميثاق بالجزائر على محضر الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية، والذي نص على تعزيز وتقوية التعاون الثنائي ولاسيما على مستوى المناطق الحدودية. وقد اعتبر مسؤولا البلدان نتائج هذه الدورة لبنة جديدة في مسار تعزيز وتكثيف العلاقات الحدودية الثنائية، مسجلين بعض النقائص في تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورات الفارطة، مقارنة بالعزم والإرادة المعبر عنها من قبل البلدان. كما أبرز بالمناسبة الأهمية الكبيرة التي يوليها كلا من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره النيجري إسوفو محمدو لترقية تعاون مثمر ومتنوع وسياسة حسن الجوار بين البلدين، مجددين استعدادهما للحفاظ على ديناميكية الأخوة التي دعا إليها رئيسا البلدين، ولا سيما من خلال إعطاء عناية خاصة للتوصيات المنبثقة عن الدورة الرابعة للجنة الحدودية المشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة وزير الداخلية النيجري السيد عبدو لابو التقى خلال تواجده بالجزائر بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل والذي أبرز بالمناسبة العلاقات الجيدة التي تربط البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن اللقاء سمح للطرفين بالتشاور في إطار اللقاء الذي ينتظر أن يجمع دول الميدان يومي 20 و21 جانفي القادم بالعاصمة الموريتانية نواقشط.