استفادت ولاية ميلة برسم السنة الجارية ,2012 من ميزانية قاربت 900 مليار سنتيم خصصت لمختلف القطاعات التنموية، وذلك من أجل تمويل وإجراء دراسات تقنية وإعادة تأهيل بعض القطاعات الهامة، وقد استحوذ قطاع الري على حصة الأسد من هذه الميزانية. حيث فاق المبلغ المخصص لقطاع الري حدود ال 207 ملايير سنتيم، منها مشروع لدراسة حماية مدينة ميلة من الفيضانات رصد له مبلغ 150 مليون دج، إعادة تجديد قنوات للمياه الصالحة للشرب لبلديات تسالة لمطاعي، مينار، زارزة وتسدان حدادة، حيث خصص لها اعتماد مالي قدر ب 550 مليون دج. كما اعتُمد نفس المبلغ من أجل إنجاز وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لكل من بلديات عين التين، الشيقارة، عين الملوك، المشيرة وبن يحي عبد الرحمن، ورُصد مبلغ آخر من هذه الميزانية قدر ب 500 مليون دج وُجّه من أجل دراسة، إنجاز وإيصال المياه الصالحة للشرب ل 18 بلدية وقُراها على مسافة 150 كلم. ومن جهة أخرى، نال قطاع البيئة نصيبه من هذه الاعتمادات المالية، حيث تم برمجة مشروعين؛ الأول يشمل إنجاز وتجهيز مركز للدم، والثاني مشروع خاص للقضاء على النفايات، وقد رصد لهما مبلغ 200 مليون دج من أجل إنجازهما مستقبلا. كما استفاد قطاع الطرقات من أربع مشاريع للدراسة، منها الشروع في دراسة ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق- غرب بالطريق الوطني رقم 100 على مسافة 24 كلم، دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 على مسافة 22 كلم الرابط بين مدينة شلغوم العيد ومدينة تاجنانت، وكذا دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 18 كلم الرابط بين ميلة وحدود ولاية قسنطينة، بالإضافة لدراسة تهيئة الطرق الولائية رقم 01 و03 و101 على مسافة 43 كلم، كل هذه المشاريع القاعدية ستخفف -بلا شك- من الضغط المسجل على الطرق الفرعية الولائية، وستفك العزلة على ولاية ميلة مع مختلف الولايات المجاورة، ولاسيما من جهة ولايتي جيجل وأم البواقي، والتي تشهد حركية كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى.