سيعقد حزب حركة المواطنين الأحرار مؤتمره التأسيسي في ال18 من شهر فيفري القادم تزامنا مع اليوم الوطني للشهيد، حسبما أكده رئيسه السيد مصطفى بودينة الذي قال إن الحزب الذي تحصل على رخصة عقد المؤتمر التأسيسي ضمن تسعة أحزاب أخرى من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيدخل الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر ماي القادم ب36 قائمة تمثل 36 ولاية من الوطن على أقصى تقدير. وأكد السيد بودينة أن الحزب الذي تأسس في سنة 1998 وتحصل على الاعتماد هذه الأيام له قواعد نضالية في عدة مناطق من الوطن، ومن المنتظر أن يدخل معترك الرئاسيات بقوة. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة أمس أضاف المتحدث أنه ولحد الآن حضر 24 قائمة للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في انتظار اختيار المترشحين، وهو ما يعني أن 24 ولاية يقدم فيها الحزب مرشحين في انتظار توسيع هذا العدد ليصل الى 36 قائمة قبل موعد الانتخابات المحدد في شهر ماي القادم. علما أن قانون الأحزاب يجبر الحزب على المشاركة بقوائم في 16 ولاية على الأقل، وهو ما يعني أن حركة المواطنين الأحرار تجاوزت هذا الرقم. وأضاف السيد بودينة أن حزبه لا يجد أي مانع أو عقدة في تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي صدر مؤخرا، بحيث تمثل النساء في القوائم التي تم تحضيرها الى غاية الآن نسبة 40 بالمائة، ويمكن رفع هذه النسبة في حال توسيع القوائم عندما تشمل ولايات أخرى. أما فيما يخص توجه الحزب فأكد السيد بودينة بأن حركته تهدف بالدرجة الأولى الى حماية الجزائر من كل محاولات المساس بسيادتها أو التدخل في الشؤون الداخلية لها، ومواصلة العمل بمبادئ ثورة نوفمبر، مع الاستثمار في الأجيال الصاعدة التي تحمي البلاد وكذا المجتمع المدني وتشبيعه بقيم المواطنة من خلال الدعوة الى وضع ميثاق للمواطنة للدفاع عن حقوق المواطن. ووعد السيد بودينة الذي يرأس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام بالالتفات الى هذه الفئة ممن لم يطبق في حقهم الإعدام ولأبنائهم وذوي الحقوق، منددا بالتهميش الذي طال فئة المحكوم عليهم بالإعدام وأبنائهم بعد الاستقلال خاصة غير المتعلمين منهم. كما أفاد المتحدث بأن حزبه سيناضل من اجل إنصاف فئة المقاومين أو ما يعرف برجال الدفاع الذاتي الذين وقفوا الى جانب الدولة وساعدوا الى جانب قوات الجيش والأمن الوطنيين على محاربة الإرهاب، وذلك بالمطالبة برد الجميل لهذه الفئة من خلال إصدار قانون خاص بهم وتخصيص منحة لهم. كما تطرق السيد بودينة الى التزام حركته بالدفاع عن فئة المتقاعدين والدعوة الى رفع معاشاتها. وفي موضوع آخر كشف السيد بودينة أن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد حركة الوطنيين الأحرار قيد التأسيس التي يرأسها السيد عبد العزيز غرمول لمطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل لإيجاد حل للحزبين الذين يحملان نفس التسمية تقريبا، مضيفا بأن القانون يمنع وجود حزبين يحملان نفس التسمية باعتبار أن الاختلاف بين الحزبين هنا يكمن في حرف واحد فقط، وهو ما قد يشكل خلطا لدى الناخبين في معرفة الحزب الذي يريدون التصويت عليه.
