سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نهاية جانفي 2012 ارتفاعا معتبرا، حيث بلغت قيمة 211 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 90 بالمائة نتيجة الصادرات من المنتجات البترولية المشتقة. وقد تمثلت المنتجات المصدرة في المنتجات نصف المصنعة ومشتقات المحروقات والتمور والجلود. وبالرغم من هذا التحسن تبقى الصادرات خارج المحروقات ''ضعيفة'' بنسبة 3,63 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات التي تتشكل أساسا من المحروقات (قرابة 97 بالمائة) خلال جانفي ,2012 فإن الخبراء يرون أن إجراءات تأطير ومرافقة جهاز الإنتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها ومن المنتظر أن تكون النتيجة التي تم تسجيلها خلال السنتين الماضيتين خاصة في 2011 ''جد معتبرة'' خلال السنوات المقبلة، حيث يرمي المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية وتعويض الواردات وتنويع الإنتاج الوطني إلى جانب ترقية الصادرات. وقد يستقر بعث الصادرات خلال السنوات المقبلة حسب الخبراء كما يمكن إثراء القائمة بمنتجات جديدة أخرى مثل الفلين والجلود إلى جانب المنتجات الفلاحية المحلية. وقد أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك إلى أن أهم المنتجات المصدرة شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة ,2012 باستثناء سكر القصب والشمندر السكري اللذين انخفضا بنسبة (-86,2 بالمائة) والمياه بما فيها المياه المعدنية (-11,85 بالمائة). وتم تسجيل أهم ارتفاع في فئة الزيوت والمنتجات المستخرجة من تقطير الزفت (295 بالمائة) التي وصلت إلى 124 مليون دولار في جانفي 2011 مقابل 31,5 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من ,2010 كما ارتفعت مشتقات المحروقات الأخرى كالكحول غير الدورية بنسبة 232 بالمائة أي من 1,70 مليون دولار في جانفي 2012 إلى 5,65 مليون في نفس الفترة من ,2011 متبوعة بالأمونياك اللامائي (+161 بالمائة) إلى 44,3 بالمائة والهيدروجين والغازات النادرة (+24 بالمائة) إلى 5,4 ملايين دولار وفوسفات الكلسيوم (+13 بالمائة) إلى 10,8 مليون دولار. وفيما يخص المواد الغذائية شهدت التمور ارتفاعا بنسبة 11,32 بالمائة أي بقيمة 1,77 مليون دولار مقابل 1,59 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وللعلم فإن صادرات التمور بدأت في الارتفاع منذ 2010 بنسبة 2,69 أي من 22,65 مليون دولار إلى 23,26 مليون دولار في .2011 من جهة أخرى، أشارت إحصائيات الجمارك إلى ارتفاع طفيف للصادرات من الجلود المدبوغة (1,6 بالمائة) أي 1,28 مليون دولار وسجلت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أن قائمة المنتجات المصدرة تبدو معتبرة نوعا ما (حوالي 900 خاضعة للرسوم الجمركية) ما قد يفسر بمؤشر لإمكانيات واسعة. وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 15ر2 مليار دولار في 2011 أي ارتفاع ب41 بالمائة مقارنة ب ,2010 حيث شهدت الصادرات زيادة ''معتبرة'' بلغت 52 بالمائة أي 1,52 مليار دولار. وبلغت الصادرات 5,82 مليار دولار مقابل 5 ملايير دولار أي ارتفاعا ب 16,33 بالمائة، حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، في حين استقرت الواردات في حوالي 3,6 ملايير دولار في جانفي 2012 مقابل 3,84 ملايير دولار في جانفي 2011 أي انخفاضا ب 6,28 بالمائة. وقد انعكس هذا التحسن على نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 162 بالمائة في جانفي الماضي مقابل 130 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية. مما سمح بتحقيق فائض تجاري قدر ب 2,22 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 1,16 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2011 أي ارتفاع ب 91 بالمائة. ويرجع تحسن التجارة الخارجية أساسا إلى ارتفاع صادرات المحروقات بأزيد من 14,6 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام، كما أوضح مركز الجمارك أن هذه النتيجة هي ثمرة ارتفاع ''معتبر'' للصادرات خارج المحروقات ب 90 بالمائة وكذا انخفاض الواردات بحوالي 6,3 بالمائة. ولا زالت المحروقات تمثل أكبر حصة من الصادرات الجزائرية تقدر ب 96,37 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات نحو الخارج أي بحوالي 5,61 ملايير دولار في جانفي 2012 مقابل 4,90 ملايير دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع ب 14,66 بالمائة.