اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن التهديد الإرهابي الذي يأتي من وراء الحدود يعتبر الأخطر بالنسبة للجزائر من ذلك الذي يتهدد البلاد من الداخل، مؤكدا بأن هذا الأخير تم احتواؤه بشكل كبير. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن الخطر الإرهابي الذي يأتي من خارج حدودنا هو الذي يثير قلق الجزائريين، وأشار في سياق متصل إلى أن الجماعات الموجودة في منطقة الساحل استطاعت تقوية إمكانياتها من حيث العدد والعتاد، مؤكدا بأنه في إطار مواجهة هذا التهديد اتخذت الجزائر التدابير اللازمة لصد تلك المجموعات الإرهابية عن الدخول إلى بلادنا سواء من مالي أو النيجر أو ليبيا. ولتعزيز عمل مراقبة الحدود مع ليبيا ذكر السيد ولد قابلية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع الطرف الليبي في اجتماع اللجنة الوزارية الإقليمية لمراقبة الحدود، والقاضي بإنشاء لجنة ثنائية لمراقبة الحدود، مشيرا إلى أن زيارة وزير الداخلية الليبي المرتقبة قبل نهاية الشهر الجاري ستتناول آخر النقاط المتعلقة بتجسيد هذا الاتفاق، الذي سيمكن الجزائر من ضمان حماية حدودها بشكل أنجع، مثلما هو حاصل على حدودها مع مالي والنيجر بفضل اللجنتين الثنائيتين اللتين تم إنشاؤهما مع هاتين الدولتين. من جانب آخر وبخصوص انتقادات بعض الجهات السياسية حول عمليات تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية، أوضح الوزير بأن المسألة تخص اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات المنصبة لمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية ولا تعني وزارة الداخلية، كما ذكر في سياق متصل بأن تأطير ومراقبة الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 10 ماي المقبل هي من اختصاص اللجنتين الوطنيتين للإشراف ومراقبة هذه الانتخابات.