أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، أن مصلحة الجودة وقمع الغش قامت، خلال خرجاتها الميدانية لشهر فيفري، بتسجيل العديد من المخالفات التي قام بها عديد تجار الولاية، مستغلين الظروف المناخية، موجة الثلوج والاضطرابات الجوية التي عرفتها الولاية بداية الشهر الفارط، حيث وصل مبلغ الربح غير الشرعي للتجار إلى 11 مليون سنتيم، جلها ناتجة عن رفع التجار لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية الضرورية أهمها؛ الحليب والدقيق، حيث ارتفع سعر كيس الحليب الواحد من 25 دج إلى 35 دج. كما تمكن الأعوان، خلال خرجاتهم في نفس الفترة، في إطار الممارسات التجارية، من تسجيل 1196 تدخل، وهذا بعد تحرير 672 مخالفة؛ منها 383 مخالفة فيما يخص عدم إشهار البيانات، 157 مخافة خاصة بعدم إشهار الأسعار، زيادة على 32 لعدم احترام الأسعار المقننة، خاصة ما تعلق ببيع مادتي الحليب والدقيق، إلى جانب 63 مخالفة أخرى لعدم الفوترة، زيادة على 20 مخالفة أخرى دون حيازة محل، أما عن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة، فبلغ -حسب رئيس لمصلحة الجودة وقمع الغش- لأزيد من 85 مليون دج. من جهة أخرى، قامت فرق الجودة وقمع الغش، خلال خرجاتها الميدانية لذات الشهر، من سحب ما يزيد عن 1839 كلغ من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات، منها 892 من المواد الغذائية و947 منتوجات صناعية، على غرار اللحوم، الحلويات، الخضر وحتى مواد التجميل التي قدرت قيمتها المالية بأزيد من 49 مليون سنتيم. وكانت مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية قد سجلت، في حصيلة الخرجات الميدانية لأعوانها، 1301 تدخلا في مجال مراقبة النوعية، وقمع الغش نتج عنه تحرير 210 مخالفات قانونية، الأمر الذي أدى إلى تحرير 210 محاضر متابعة قضائية، وقرار بغلق 10 محلات تجارية بعد المعاينة التي قام بها الأعوان، حيث أكد المتحدث أن قرار الغلق كان بسب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته، والتي من أهمها 111 مخالفة لعدم احترام أدنى شروط النظافة الصحية، 41 مخالفة أخرى لعرض التجار لمواد استهلاكية غير صالحة للاستهلاك، زد على ذلك تسجيل الأعوان للعديد من المخالفات الأخرى، على غرار 38 مخالفة لنقص بيانات الوسم الخاص بالمنتوجات المعروضة، وغيرها من المخالفات؛ كبيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات، وكذا معارضة أعوان الرقابة.