وقال السيد بن عامر بن جانة مختص في الشؤون الأمنية في مداخلة له خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية حول ''تداعيات التمرد في المالي على الأمن في منطقة الساحل'' أن تنامي الأنشطة الإرهابية في شمال مالي يعتبر ''الخطر الكبير الذي يهدد الأمن القومي للمنطقة ويعطي الذريعة القوية للتدخل الأجنبي فيها''.وأرجع السيد بن جانة الازمة الامنية الحالية في المنطقة الى ''هشاشة الأنظمة الإدارية'' و''محاولات التوطين القسري للبدو الرحل بدون تقديم بديل اقتصادي أو اجتماعي لهم الشيء الذي تسبب في نوع من التطرف ناهيك عن التعقيدات والترسبات الاثنية الاخرى''. كما اعتبر المحاضر أن الازمة الليبية وما افرزته من مخاطر انتشار هائل للاسلحة وعودة العديد من المقاتلين ذوي الكفاءة القتالية والتجربة الكبيرة الى مالي جعلت من المنطقة ''فضاء جغرافيا يصعب التحكم فيه وهو اليوم مرشح ليكون مسرحا مفتوحا للانشطة الاجرامية''. وأضاف أن ''هشاشة السلطة'' في مالي ''وعدم وفائها بتعهداتها جعل هذه الازمة تطفو على السطح من جديد في ظروف جيو سياسية متأزمة وخطيرة على المنطقة برمتها''. كما تحدث السيد بن جانة عن ''احتمال وجود علاقة بين المجموعات الارهابية للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والجماعات الجديدة المتطرفة في مالي والتي تعتزم تطبيق الشريعة الاسلامية وهي كلها امتداد للجماعات السلفية الجهادية الليبية'' متسائلا إذا كان بحكم الامتداد الجغرافي لهذه الجماعات علاقة بينها وبين جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة في نيجيريا. أما السيد محند برقوق رئيس مركز الدراسات والبحوث الاسراتيجية والامنية فقد أكد من جانبه أن الانقلاب العسكري في مالي ''افرز أزمة أمنية في المنطقة ستعقد الوضع كثيرا في الساحل''. وأرجع المحاضر حالة اللااستقرار التي تعيشها مالي الى ''تنامي الارهاب اذ تعتبر منطقة واقادو على الحدود المالية الموريتانية معقلا له'' والى كون أن هذا البلد (مالي) صنف ''كفضاء لأنتشار الجريمة ومنطقة لعبور المخدرات الصلبة'' وكذا الى ''تنامي فكر راديكالي في البلاد ساعد على ظهور ما يعرف الآن ب''حركة انصار الاسلام المسلحة التي تتحدث باسم الطوارق''.
