شدد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر والي، أمس الاثنين بسطيف، على ''الأهمية الخاصة'' التي تشكلها الانتخابات التشريعية المقبلة واصفا إياها ب''المنعطف الحاسم'' و''التحول السياسي الهام'' في ''ظل تعميق الديمقراطية'' بالبلاد. وأج وأوضح السيد والي خلال ترأسه لقاء جهويا حول تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة أن هذه الأهمية الخاصة تكمن ''قبل كل شيء'' في كون الأمر يتعلق ب''أول فعل في إطار تجسيد الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة''. وألح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمام إطارات 9 ولايات من شرق البلاد مكلفين بالتحضير لسير العملية الانتخابية أن ''الانتخابات المقبلة ليست مشابهة لتلك التي سبقتها''. ولدى تطرقه إلى القانون الانتخابي؛ أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن النص يضمن ''شفافية تامة'' و''حيادا كاملا'' للإدارة من خلال أحكام من بينها وضع آليات للمراقبة السياسية والقضائية لعملية التصويت. وذكر نفس المسؤول أن هذا الانتخاب الذي يأتي عقب صدور هذا القانون ''سينبثق عنه مجلس وطني سيكلف بإبداء رأيه بشأن الدستور الجديد للبلاد'' و''يعطي فرصة مجددة للانفتاح السياسي وتعميق الديمقراطية''. وذكر السيد عبد القادر والي - في السياق - ب''المحاور الأربعة الهامة التكميلية'' لمسعى رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات وتحديدا ''تعزيز المصالحة الوطنية'' و''إنعاش التنمية المحلية والاجتماعية والاقتصادية'' و''تعميق الديمقراطية والانفتاح السياسي وإرساء دولة القانون'' وكذا ''عودة الجزائر إلى محفل الأمم من خلال ديمقراطية قوية''. وألح نفس المسؤول في الكلمة التي وجهها إلى إطارات الإدارة، خاصة منهم رؤساء الدوائر أن هناك مهاما ''غير قابلة للتفويض''، مؤكدا - في هذا الصدد - أن مصداقية الإدارة وحيادها تتطلب ''جاهزية واستعداد'' الإطارات وأن يتحلوا ''بسلوك مسؤول'' لأن ''كل هفوة حتى وإن كانت بسيطة وغير مقصودة قد تؤدي إلى التشكيك''. وذكر - في نفس السياق - بضرورة أن تتحلى الإدارة ''بموقف مثالي'' في تنظيم ومرافقة العملية الانتخابية مؤكدا أن الإطار ''لا بد عليه أن يكون حاضرا قبل الانتخابات لكي يساهم في التحضير الجيد لها وكذا أثناء سير عملية التصويت وغداة الاقتراع ليكون حاضرا في حال ظهور خلاف أو نزاع''. وحضر هذا اللقاء الجهوي بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف المفتشون العامون ومديرو التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر ومسؤولو مصالح الإعلام الآلي لولايات سطيف، قسنطينة، المسيلة، ميلة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل وباتنة، إضافة إلى أم البواقي. وإثر ذلك، تفقد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعية السلطات المحلية عديد المشاريع الإنمائية من بينها الأكثر أهمية على مستوى ولاية سطيف والمتمثل في التحويلات المائية الكبرى والقطب الرياضي ''الباز''.