تطابقت وجهات نظر الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمس الأحد حول ضرورة مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء. وخلال لقاء جمع بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أجمع ممثلو هاتين الهيئتين ومسؤوليهم على ضرورة مناقشة مسألة ارتفاع الأسعار قصد تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للسكان وتجنب ما وصفوه ب''الكارثة''. ومن بين المواضيع التي تكررت في المداخلات التنظيم والمراقبة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج ونقص اللجوء إلى الاستيراد. واعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس الذي وصف هذا الوضع ''بغير المقبول'' انه على الرغم من أن انخفاض الإنتاج والمضاربين يشكلان ''العاملين البارزين'' في ارتفاع الأسعار فإن ''كل المتدخلين في سلسلة المضاربة غير مرئيين''. واعترف السيد باباس أن ''المسالة غير سهلة'' واقترح القيام بتقييم للوضع. واعتبر في هذا الشأن انه ''وراء نقص الإنتاج والمضاربين الذين تزيد ثروتهم بشكل كبير في وقت قياسي من المحتمل اكتشاف عوامل أخرى ونقائص تسهل ممارسات المضاربة''. وتطرق رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى إمكانية اللجوء إلى مراجعة بعض نصوص القانون والإجراءات والتنظيم والتحرك ''بشكل آخر'' من اجل مكافحة هذه الآفة التي تضر بأصحاب المداخيل الصغيرة. وحذر قائلا ''يجب أن تفرض السلطة العمومية سلطتها'' معتبرا أن ''الانتقال من الاقتصاد المسير نحو اقتصاد السوق تم دون منطق''. وتأسف أيضا لما اسماه ''بغياب الدولة ذات الإستراتيجية والدولة القوية ودولة التنظيم''. من جهة أخرى أكد السيد باباس أن العناصر التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية حول العقد الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2004 '' لم تنفذ جميعها''. وخلال اللقاء الذي جمع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقر المجلس تم تنصيب مجموعة تفكير مشتركة حول إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وللإشارة ان مجموعة التفكير مدعوة لإعداد مذكرة حول سياسة الأسعار والتحكم في القدرة الشرائية. وقد أكد السيد باباس أن المجموعة ستوسع لتشمل فاعلين آخرين لاسيما من القطاع الاقتصادي وأن ''أنظمة الحكامة ستستدعى ليس بغرض إعداد محاضر بل لتحديد أولئك الذين يستغلون الثغرات''. وخلال النقاش أكد عدة متدخلين من الهيئتين أن ارتفاع الأسعار يطرح مسألة ترقية الإنتاج الوطني. من جهة أخرى اقترح طيب لواتي خبير من الاتحاد العام للعمال الجزائريين مراجعة وإعادة تحديد أدنى أجر وطني مضمون في قانون العمل. ومن جانبه أعرب النقابي بدر الدين محمد لخضر عن انشغاله إزاء الوضعية العامة للاقتصاد الوطني داعيا إلى إشراك الجميع في النقاش لأن ''خطر حدوث كارثة يحدق إذا ما لم يتم التكفل حقيقيا بالوضع''. كما اعتبر محمد بوهالي وهو عضو في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الوضع الحالي ما هو إلا ''نتاج تنظيم اقتصادي'' داعيا إلى بحث الوضع الاقتصادي قبل التطرق إلى أسباب ارتفاع الأسعار حيث اقترح المتحدث المضي نحو اعتماد سياسة اجتماعية خاصة بالضبط. أما السيد بوراس جودي عضو في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فقد أكد أن التضخم '' يوجد في صميم مجموع المسار الاقتصادي''. ويرى نفس المتحدث أن العوامل التي هي وراء هذا التضخم تتمثل في ''هشاشة الإنتاج والهشاشة الهيكلية في نظام الصرف والهشاشة الهيكلية للدولة''.
