تم توقيف 68 شخصا ضمن عملية واسعة للمضاربة في مادة الإسمنت بعين تموشنت في أعقاب تحقيق دام سنتين، حسبما علم أمس، لدى مصالح الأمن الولائي. وقد سمح التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية باكتشاف أن كمية 193,146 طن من الإسمنت كانت محل مضاربة بين 2008 ونوفمبر,2011 حسب بيان للأمن الولائي لعين تموشنت، الذي أشار إلى أن القيمة الإجمالية لهذه السلعة تقدر ب761 مليون دج. وكشف التحقيق أن بعض زبائن مصنع الإسمنت استفادوا من تسهيلات للحصول على قسيمات التسليم من طرف بعض موظفي المصلحة التجارية للمصنع. وأشار البيان إلى أن ''ملفات إدارية قد أودعت لدى المصلحة التجارية بدون أن يتوفر الزبائن على مقرات ومحلات قانونية لممارسة مثل هذا النشاط ولا حتى التجهيزات والعتاد اللازم''، مضيفا أن هذه الكميات كانت موجهة للبيع بالسوق الموازية بأسعار باهظة''. ومن بين الأشخاص المتورطين يوجد المدير العام بالنيابة لمصنع الإسمنت ورئيس المصلحة التجارية وتسعة موظفين وتسعة موثقين من وهران وسيدي بلعباس و48 متعاملا (محولين وصناعيين) حسبما أشير إليه. وقد أودع سبعة متعاملين وصناعيين الحبس المؤقت في حين صدرت أوامر بالتوقيف في حق 12 شخصا كما تم وضع الأشخاص الآخرين تحت الرقابة القضائية حسب ذات المصدر.