علم اليوم السبت لدى مصالح الأمن الولائي أنه تم توقيف 68 شخصا ضمن عملية واسعة للمضاربة في مادة الإسمنت بعين تموشنت في أعقاب تحقيق دام سنتين. وقد سمح التحقيق الذي قامت به الفرقة الإقتصادية والمالية للشرطة القضائية باكتشاف أن كمية 146.193 طن من الإسمنت كانت محل مضاربة بين 2008 ونوفمبر2011 حسب بيان للأمن الولائي لعين تموشنت الذي أشار إلى أن القيمة الإجمالية لهذه السلعة تقدر ب 761 مليون دج. وكشف التحقيق أن بعض زبائن مصنع الإسمنت إستفادوا من تسهيلات للحصول على قسيمات التسليم من طرف بعض موظفي المصلحة التجارية للمصنع. وأشار البيان إلى أن "ملفات ادارية قد أودعت لدى المصلحة التجارية بدون أن يتوفر الزبائن على مقرات ومحلات قانونية لممارسة مثل هذا النشاط ولا حتى التجهيزات والعتاد اللازم" مضيفا أن هذه الكميات كانت موجهة للبيع بالسوق الموازية بأسعار باهظة". ومن بين الأشخاص المتورطين يوجد المدير العام بالنيابة لمصنع الإسمنت ورئيس المصلحة التجارية وتسعة موظفين وتسعة موثقين من وهران وسيدي بلعباس و48 متعاملا (محولين وصناعيين) حسبما أشير إليه. وقد أودع سبعة متعاملون وصناعيون الحبس المؤقت في حين صدرت أوامر بالتوقيف في حق 12 شخصا كما تم وضع الأشخاص الأخرين تحت الرقابة القضائية حسب ذات المصدر.