أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس انه ''لا يمكن أن نقول أننا غير قادرين على رفع نسبة المردود الفلاحي بل يجب العمل بالتنسيق مع جميع الفاعلين والاعتراف بمجهودات الفلاحين''، مدافعا عن سياسة الدعم الفلاحي التي اختيرت كأحسن وسيلة لدعم منتجات فلاحية معينة مصنفة ضمن المنتجات واسعة الاستهلاك. وردا على تصريحات منتدى رجال المؤسسات بخصوص ضرورة التحول من دولة مستوردة للقمح إلى دولة منتجة أكد الوزير أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي بدأت تعطي ثمارها وسترفع رهان توفير الأمن الغذائي. ولدى إشراف الوزير على افتتاح الطبعة ال 12 للمعرض الدولي للإنتاج والعتاد الفلاحي والصناعات الغذائية دعا الباحثين والصناعيين والفلاحين إلى فتح نقاش حول سبل ترقية نشاط الشعب، مع التركيز على نقل الخبرة والتجربة الأجنبية في مجال الانتاج والعتاد من خلال عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتحسين المنتوج وبلوغ مستوى النوعية المنشودة. وبحضور رئيس منتدى رجال المؤسسات السيد رضا حمياني دافع الوزير عن سياسة التجديد الريفي في رده على الانشغالات التي رفعها المنتدى و التي تتعلق بضرورة الابتعاد عن الاستيراد المفرط خاصة بعد أن زادت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية عن عتبة 10 ملايير دولار. مؤكدا أنه منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم تمكن قطاع الفلاحة من رفع حصة الفرد الواحد من المنتجات الغذائية بثمانية إضعاف عما كان معمولا به. واليوم تعمل الوزارة على تنظيم نشاط الفلاحين ودمج القطاع في عالم الصناعة وهي المهمة التي ستقع مستقبلا على عاتق المنتدى الذي وقع عقد شراكة وتعاون مع فدرالية ''فلاحة اينوف'' بغرض تقريب الرؤى ما بين المهنيين في القطاع الفلاحة والصناعيين بما يخدم تطوير الصناعات الغذائية انطلاقا من المنتوج المحلي. وبخصوص المعرض الذي شهد هذه السنة مشاركة أجنبية قوية ممثلة في 380 مشاركا من 20 دولة أجنبية اكد وزير الفلاحة أن الموعد يعتبر من بين المحطات الهامة لقطاع الفلاحة من منطلق انه فضاء للتقارب ما بين الفلاحين والصناعيين الجزائريين ونظرائهم الأجانب للاطلاع على آخر الابتكارات والتكنولوجيات في مجال تربية الأبقار، الدواجن، المكننة، وعليه وجب الاستفادة من المشاركين مع إثراء النقاش الذي سيكون على هامش العرض بخصوص عدة شعب فلاحية هي اليوم في مرحلة التنظيم والتطور. كما ركز ممثل الحكومة على وجوب الاهتمام اكثر بشعبة تربية الحيوانات في المستقبل وهو ما يضمن توفير اللحوم بأنواعها والحليب بما يلبي طلبات السوق الوطنية، رافضا مقولة أن الفلاحين الجزائريين عاجزون عن رفع التحدي داعيا مروجي مثل هذه الإشاعات الى التجول في الأسواق لاكتشاف التنوع في المعروضات الفلاحية المحلية 100 بالمائة . من جهة أخرى، دافع الوزير مطولا على سياسية الدعم الفلاحي،ئمشيرا إلى أن الحكومة درست الملف جيدا قبل اعتماده، حيث تم اختيار منتجات فلاحية معينة مصنفة ضمن المنتجات الواسعة الاستهلاك، وبغرض وضع حد للمتحايلين الذين يستغلون مثلا مسحوق الحليب المدعمة لإنتاج مشتقات الحليب، تقرر إعادة تنظيم شعبة الحليب والتوقيع على عقود شراكة ما بين الديوان الوطني للحليب والملابن لمراقبة كيفية استغلال المسحوق المدعم.
