أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن فتح باب الترشيحات للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في الخريف المقبل. داعيا أمناء البلديات إلى عقد ندوات ولقاءات رسمية للإعلان عن هذا القرار لتمكين المناضلين الراغبين في الترشح ضمن قوائم الحزب من الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي نصت عليها التعليمة رقم 1 الصادرة يوم 18 جويلية الماضي من سحب استمارات الترشح والاستفسار عن العملية. أكد السيد شيهاب صديق عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المكلف بالمكتب الولائي للجزائر عن الانطلاق في عمليات الترشح للانتخابات البلدية والولائية القادمة. وطالب المتحدث خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي للحزب، أمس، المكلفين بهذه العملية على مستوى البلديات بتزويد الراغبين في الترشح بكل المعلومات الضرورية التي يحتاجونها لملء الاستمارات وتحضير ملفاتهم. وفي هذا السياق، ذكر المتحدث بأن التجمع يولي أهمية كبيرة للشباب الذي يعول عليه لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن الشباب سيكون في طليعة المترشحين في قوائم الحزب إلى جانب النساء، مشيرا إلى أن المرأة ستحتل المرتبة الثانية دون منازع في القائمة رن لم تكن في المرتبة الأولى مثلما تم العمل به في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأضاف السيد صديق أن الأرندي يمنح الفرصة للشباب لتصدر القوائم والفوز بمراتب مشرفة، لكن يجب أن يكون الشباب في مستوى الثقة التي ستمنح له ويحقق نتائج مشرفة بدوره للعمل على تحسين مردود المنتخب والتزام المناضل. وتوقف المتحدث عند أهمية تكثيف الجهود لإنجاح الاستحقاقات القادمة التي تعد مرحلة شبه أخيرة من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية على حد تعبير السيد صديق الذي قال إن الأرندي له من المناضلين والمناضلات ما يكفي لتحسين نتائجه في المحليات القادمة، داعيا إطارات الحزب إلى ضرورة استيعاب أهمية الجهد والعمل الميداني لتجنيد الناخبين وإقناعهم للتصويت على قوائمه. وأشار المتحدث إلى أن الأرندي حافظ على وعائه الانتخابي منذ سنة 1997 بالرغم من تراجعه في سنة 2002، غير أنه متأكد من أن الكثير لا يزال ينتظره فيما يخص تنظيم العملية الانتخابية للوصول إلى مستوى ديمقراطي راق. من جهته، ذكّر السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم الحزب بأهمية التجنيد لضمان النجاح في الانتخابات المحلية المقبلة واسترجاع مكانة الحزب بالحصول على الأغلبية في المجالس البلدية والولائية. في إشارة منه إلى محليات 1997 التي فاز فيها الحزب بالأغلبية، غير أنه تعثر في العهدة الموالية سنة 2002. وفي حديثه عن التراجع الذي سجل سنة 2002 قال السيد شرفي أن الحزب استخلص الدرس جيدا من هذه النتائج وتمكن من الحفاظ على وعائه الانتخابي والعودة بقوة في انتخابات 2007 وفي تشريعيات 2012، وهي التشريعيات التي ثمن المتحدث نتائجها التي وصفها بالايجابية، حيث رد على من يتحدث عن فشل الحزب في هذا الموعد ب "من ليس لهم ما يشغلهم سوى الخوض في مسائل الآخرين التي لا تعنيهم"، مشيرا إلى أن الحزب لم يخسر هذه الانتخابات بل بالعكس هو راض عن النتائج التي حققها كون عدد نوابه ارتفع في تشريعيات 2012 مقارنة بتشريعيات 2007 إذ تحصل الحزب على مقاعد في بعض الولايات لم يكن يتوقع الحصول عليها. وعبر المتحدث عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المحلية القادمة بالرغم من صعوبة الوعاء الانتخابي الذي وصفه بالمتشتت نظرا لكثرة الأحزاب السياسية، حيث أضاف أن الأرندي غير متخوف من كثرة القوائم لأنه صاحب تجربة سياسية وشارك في الإصلاحات والمشاريع التنموية من موقعه كعضو في التحالف الرئاسي الذي حقق عدة إنجازات لا ينكرها إلا جاحد يضيف المتحدث. وفي هذا السياق، أكد السيد شرفي أنه على الأحزاب السياسية التي ستشارك في الموعد الانتخابي أن تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها وأداء دورها للتكفل بانشغالات ومشاكل المواطن الذي ينتخب عليها. كما حذر السيد شرفي من مغبة الانسياق وراء بعض التيارات التي لا يهمها استقرار البلاد مثلما حدث في بعض البلدان العربية التي كان فيها تيار معين يريد الوصول إلى السلطة. وقد ذكر الحزب خلال هذا اللقاء بالتعليمة التي أصدرها في ال18 من الشهر الجاري والتي تحدد شروط الترشح من ناحية الحقوق السياسية، المدنية، والقانونية. مشيرا إلى أنه يمنع ترشح أكثر من شخصين ينتميان لعائلة واحدة أو تجمعهم صلة قرابة بالمصاهرة في قائمة واحدة. كما يجب أن لا تقل النسبة المخصصة للمرأة عن 30 بالمائة في القائمة الانتخابية التي يتجاوز عدد سكان دائرتها الانتخابية 20 ألف نسمة، وغيرها من الشروط المعروفة.