أعلنت الجمعية الدولية للشتات الجزائري وجمعية شبكة الجزائريين خريجي كبريات المدارس والجامعات الفرنسية عن تنظيم أول ملتقى دولي حول الاستثمار في الجزائر بعنوان "الجزائر إمكانية النمو وفرص الاستثمار" يتم عقده في ال 11 أكتوبر القادم بباريس تحت رعاية سفير الجزائربفرنسا، السيد ميسوم سبيح، وبمشاركة كبرى الشركات الجزائرية والأجنبية وإطارات وخبراء ورجال أعمال من الجالية الجزائرية بالخارج. وخلال ندوة صحفية انعقدت بمركز الأعمال التجاري في الصنوبر البحري بالعاصمة، أوضح رئيس الجمعية الدولية للشتات الجزائري "عايدة" السيد عبد الوهاب رحيم، أن الندوة ستتخللها ورشات عمل تهدف إلى جمع المتعاملين والخبراء الاقتصاديين الجزائريين في الداخل والخارج وكذا الشركات الأجنبية بهدف جلب الاستثمار للبلاد للمشاركة في الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات بهدف زيادة نموه السنوي وترقيته في السنوات القادمة في ظل توفر الموارد الطبيعية الهائلة والأسواق الواعدة. كما أضاف المتحدث أن الملتقى الذي سيفتتحه سفير الجزائربفرنسا، السيد ميسوم سبيح، يهدف كذلك إلى جلب الكوادر والأدمغة الجزائرية للمشاركة في مسار البناء وخلق ديناميكية جديدة والخروج بتوصيات سيتم تقديمها فيما بعد للحكومة. وعن اللقاء، كشف السيد رحيم أن هذه الندوة ستعرف مشاركة مدراء كبريات المؤسسات الناشطة في الجزائر على غرار مجمع أركوفينا وسيفيتال، أليانس، لافارج ودانون بمساهمة عدة مؤسسات وجمعيات، منها دائرة المقاولين والصناعيين الجزائريينبفرنسا والمجلس الاستشاري الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنتدى فرنساالجزائر والغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة، إضافة الى الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وغيرها من المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد. من جهته، أكد رئيس شبكة الجزائريين خريجي كبريات المدارس والجامعات الفرنسية السيد فاتح وزاني، أن العديد من رجال الأعمال ورؤساء مؤسسات جزائريين أبدوا اهتماما وتحمسا كبيرين للاستثمار في الجزائر ومشاركة نظارئهم في الداخل، مضيفا أن عددهم يترواح ما بين 200 و300 ألف جزائري يسيرون شركات عالمية ناجحة في دول كبرى مثل فرنسا وانكلترا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الأدوية والتصنيع والفلاحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما أضاف السيد وزاني أن الندوة ستحاول الإجابة على عدة أسئلة لإعطاء نظرة عامة لإطارات الجالية الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين الأجانب تشرح خلالها مناخ الاستثمار في الجزائر والقوانين المنظمة، أهمها معرفة الفرق بين الفروع الاقتصادية والنظام الايكولوجي وكيفية بناء نظام بيئي وفرص الابتكار في هذا النظام، إضافة إلى معرفة أهم القطاعات الحيوية في الجزائر خارج قطاع المحروقات وكيفية التموقع في الأسواق الدولية. أما السيد شيخون اسماعيل، نائب رئيس جمعية "عايدة"، فأكد -من جهته- أن الجزائر بحاجة للاستفادة من خبرة أبنائها في الخارج، الذين بإمكانهم مساعدة الشركات الجزائرية للتموقع في الأسواق الدولية وتسويق منتجاتهم بها، كما أن المتعاملين المحليين يمثلون مصدر معلومات لنظائرهم بالخارج لمعرفة السوق الوطنية، مضيفا أن هذا التكامل بين الجزائريين من شأنه لعب دور هام في رفع نمو الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب العمل وتعزيز الإنتاج الوطني. من جهة أخرى، وفي رده على أسئلة الصحفيين حول العراقيل التي يشتكي منها المستثمرون الأجانب، أكد السيد رحيم رئيس جمعية "عايدة" والرئيس المدير العام لمجمع "أركوفينا"، أن المتعاملين الاقتصاديين سيرفعون لائحة بأهم العوائق التي تواجه المستثمرين للحكومة في وقت لاحق والتي حصرها في البيروقراطية والفساد وعدم استقرار القوانين. وبخصوص قاعدة 49 / 51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الأجنبي بالجزائر، دافع السيد عبد الوهاب رحيم عن هذا الإجراء، الذي أكد أن سيادة الجزائر هي التي تمليه وأن هذه القاعدة معمول بها في معظم الدول، خاصة الأوروبية وأنه لا مجال للشركات الأجنبية التحجج بها أو الاعتراض عليها.