حيت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد، أمس، بطوكيو الجزائر على مساهمتها بمبلغ 5 ملايير دولار لدعم القدرات المالية لصندوق النقد الدولي. مشيرة إلى أنها "سعيدة بالالتزامات التي اتخذتها السلطات الجزائرية للمساهمة في تمويلات إضافية لصندوق النقد الدولي". وقالت السيدة لاغارد في بيان نشره صندوق النقد الدولي الذي يعقد جمعيته السنوية من 9 إلى 14 أكتوبر في العاصمة اليابانية، إن الجزائر "تنضم لعمل تشاوري بين الدائنين الهامين للتأكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الازمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي". وترى رئيسة مؤسسة بريتن وود أن "التزام الجزائر يبين إرادتها في دعم جهد التعاون الجاري الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ضمن مفهوم تعددية الاطراف". وبذلك يضاف التزام الجزائر المالي إلى ال456 مليار دولار التي وعدت بها بلدان الاعضاء لدعم قدرة الصندوق على مكافحة الازمة، مما سيجعل المبلغ الاجمالي لتعهدات الدائنين يصل إلى 461 مليار دولار. وقد قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 ملايير دولار، حسبما أفاد به أول أمس بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر. وأوضح المصدر أن المشاركة الجزائرية ستتم في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة. وتعتبر المشاركة في هذا القرض عملية "تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف". كما يشكل اقتناء سندات الصندوق مساهمة في أعمال المجتمع الدولي، بما في ذلك أعمال صندوق النقد الدولي الرامية إلى القضاء على أثر الأزمة الاقتصادية والمالية الشاملة على مجموع البلدان بما فيها الجزائر" كما أوضحت وزارة المالية وبنك الجزائر. للإشارة، أطلق صندوق النقد الدولي منذ أفريل 2011 في إطار تعزيز موارده قرضا لدى البلدان الأعضاء التي تتمتع بجدوى مالية خارجية متينة، من بينها الجزائر وهي جدوى تتجلى في سياق تسيير اقتصادي كلي متين. وتوضع هذه الموارد تحت التصرف للوقاية من الازمات وتسويتها وكذا لتلبية احتياجات التمويل المحتملة لكل البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولي خاصة بلدان منظقة الاوروالتي تجتاز أزمة مالية خطيرة. كما يسمح هذا "الواقي" من دعم قدرة صندوق النقد الدولي على منح قروض للبلدان المحتاجة إليها.