حيت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم السبت بطوكيو الجزائر على مساهمتها بمبلغ 5 ملايير دولار لدعم القدرات المالية لصندوق النقد الدولي. و صرحت لاغارد في بيان نشره صندوق النقد الدولي الذي يعقد جمعيته السنوية من 9 الى 14 اكتوبر في العاصمة اليابانية انها "سعيدة بالالتزامات التي اتخذتها السلطات الجزائرية للمساهمة في تمويلات اضافية لصندوق النقد الدولي".و اضافت رئيسة مؤسسة بريتن وود ان الجزائر "تنضم لعمل تشاوري بين الدائنين الهامين للتاكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الازمات و ترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي". و ترى لاغارد ان "التزام الجزائر يبين ارادتها في دعم جهد التعاون الجاري الهادف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي و المالي ضمن مفهوم تعددية الاطراف". و بذلك يضاف التزام الجزائر المالي الى ال456 مليار دولار التي وعدت بها بلدان اعضاء لدعم قدرة الصندوق على مكافحة الازمة مما سيجعل المبلغ الاجمالي لتعهدات الدائنين يصل الى 461 مليار دولار. و قد قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 ملايير دولار حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر. و أوضح ذات المصدر أن المشاركة الجزائرية ستتم في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة. و تعتبر المشاركة في هذا القرض عملية "تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف". كما يشكل اقتناء سندات الصندوق مساهمة في أعمال المجتمع الدولي بما في ذلك أعمال صندوق النقد الدولي الرامية إلى القضاء على أثر الأزمة الاقتصادية و المالية الشاملة على مجموع البلدان بما فيها الجزائر" كما اوضحت وزارة المالية و بنك الجزائر. للإشارة أطلق صندوق النقد الدولي منذ افريل 2011 في إطار تعزيز موارده قرضا لدى البلدان الأعضاء التي تتمتع بجدوى مالية خارجية متينة من بينها الجزائر وهي جدوى تتجلى في سياق تسيير اقتصادي كلي متين. و توضع هذه الموارد تحت التصرف للوقاية من الازمات و تسويتها و كذا لتلبية احتياجات التمويل المحتملة لكل البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولي خاصة بلدان منظقة الاورو التي تجتاز ازمة مالية خطيرة. كما يسمح هذا "الواقي" من دعم قدرة صندوق النقد الدولي على منح قروض للبلدان المحتاجة اليها.