يعرض، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2013. ويتضمن القانون المعروض للنقاش عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاءات الجبائية، وينص كذلك على تدابير لمكافحة الغش الجبائي. (وأ) في هذا الصدد، ينص مشروع قانون المالية على إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليون دج. ويقترح تخويل مصالح أملاك الدولة تحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية التي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري. وستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات. ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها". ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار بالسياحة يقترح المشروع الحصول بصيغة التراضي على أراض موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري. وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية يقرر مشروع قانون المالية تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما يقر تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل". ولتعزيز مكافحة الغش الجبائي ستتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية". على المستوى الكلي يشير مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى تراجع بنسبة 10 بالمائة في المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف. وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينارا بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012). في حين تقدر نسبة النمو بحوالي 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و3ر5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) الى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات الى 3ر61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى46 مليار دولار. كما يقر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يرفع عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل. يذكر أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ستدوم الى غاية يوم الاربعاء 24 أكتوبر بينما سيتم تقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر يوم الاثنين 29 اكتوبر وستتواصل مناقشته الى يوم الثلاثاء 30 اكتوبر الجاري. وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فإن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر وكذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر. أما الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية متبوعة برد وزير المالية السيد كريم جودي على أسئلة النواب. وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر ولمناقشته التي ستستمر الى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر. بينما تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد محافظ بنك الجزائر على تدخلات النواب.
