انطلقت، أمس بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أشغال المؤتمر السابع للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب باسم الشهيد سعيد سيد أحمد دمبر وتحت شعار "مقاومة، صمود وتنمية". ويعرف المؤتمر، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام مشاركة حوالي 457 مندوبا يمثلون مختلف قطاعات النشاط في الصحراء الغربية إلى جانب حضور 30 مشاركا من الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا مشاركة العديد من الوفود الأجنبية، التي تمثل حوالي 27 تنظيما عماليا من مختلف القارات. وأكد عبدة كزيزة، رئيس اللجنة الخارجية بالاتحاد، أن المشاركة الأجنبية ستكون كبيرة في أشغال هذا المؤتمر ممثلة في وفود نقابية قدمت من الجزائر، اليابان، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، فنزويلا، المكسيك وموريتانيا ومن عدة دول إفريقية أخرى. ويرى منظمو المؤتمر أن هذا الأخير سيكون موعدا للعمال الصحراويين لرسم استراتيجية التنمية المستقبلية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامهم ووضع خطط عمل كفيلة بترقية العامل الصحراوي والنهوض به على مختلف الأصعدة، إضافة إلى تحديد العقبات التي واجهت عمليات التنفيذ وطرح المبادرات والإجراءات الكفيلة بتعميق المكتسبات التي تحققت. كما يعكف المشاركون على إيجاد الآليات العملية لحماية العمال الصحراويين داخل الأراضي المحتلة ودعمها إسنادا للانتفاضة الشعبية ودعما لها في مواجهة القمع المغربي. كما سيتم على هامش المؤتمر عقد "الندوة الدولية للتضامن مع العمال الصحراويين" والتي سيتم خلالها تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ونقل معاناة الشعب الصحراوي إلى العالم. تزامنا مع ذلك، شهدت ساحة "تروكاديرو" رمز الدفاع عن حقوق الإنسان في قلب العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس، تجمعا تضامنيا مع الشعب الصحراوي حضره أزيد من مائة ناشط حقوقي ومتعاطف مع عدالة القضية الصحراوية من بينهم ممثلون عن جمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب فرنسية. وطالب المتظاهرون الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ب«العمل" من أجل الإفراج الفوري واللامشروط عن كل السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين في المعتقلات المغربية. كما رفعوا لافتات كتب عليها "يكفي قمعا في الصحراء الغربية" و«حرروا جميع السجناء السياسيين" و«لا للاحتلال المغربي للصحراء الغربية" و«احترام القانون الدولي واستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي". ويأتي هذا التجمع، الذي انضم إليه ممثلون عن أحزاب سياسية فرنسية من اليسار مثل الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الجديد المناهض للرأسمالية والخضر عشية محاكمة 23 سجينا صحراويا الخميس القادم أمام المحكمة العسكرية لمدينة سلا المغربية. ولا يزال أزيد من 80 سجينا سياسيا صحراويا يقبعون في المعتقلات المغربية، 23 منهم لا زالوا محتجزين في سجن سلا قرب الرباط منذ 23 شهرا في غياب أبسط القواعد الأساسية للقانون الدولي وحتى القانون المغربي دفعت بهم إلى القيام بعدة إضرابات عن الطعام. وبعد ذلك قام المتظاهرون بتنظيم اعتصام أمام سفارة المغرب بباريس ونادوا بشعارات منها "حل وحيد إنهاء الاحتلال" و«المغرب مجرم وفرنسا شريكة" و«لا للحكم الذاتي.. نعم لتقرير مصير الصحراء الغربية" وجرى ذلك أمام طوق أمني أقيم لحماية المدخل الرئيسي للسفارة المغربية. في ذات السياق، أشارت ميراي برون، عضو في مكتب جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى إطلاق حركة على الشبكة الاجتماعية من باريس من أجل دعم المطالب "العادلة للصحراويين خاصة استفتاء تقرير المصير"، وقالت إن "الأمر لا يتعلق بعريضة وإنما بمراسلة مباشرة لسفير المغرب بباريس ووزارة العدل المغربية نطالب فيها بالإطلاق الفوري لسراح جميع سجناء الرأي الصحراويين". وأكدت هذه المناضلة في مجال حقوق الإنسان "تم تسجيل 4 آلاف توقيع في إطار هذه الحملة الإلكترونية في ظرف عشرة أيام وأن وضعية هؤلاء السجناء قد أصبحت شيئا فشيئا معروفة". ويأتي هذا التجمع قبل أسبوع من جولة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي سيزور بلدان شمال إفريقيا وأوروبا من ال 27 أكتوبر إلى ال 15 نوفمبر القادم.