دعوة الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها إزاء تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تقاطعت تصريحات المشاركين في الدورة الخاصة الموسعة، التي نظمتها التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحمل الأممالمتحدة لمسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها إزاء تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. وترأس الدورة رئيس التنسيقية الأوروبية بيار غالون، الذي أكد على توسع دائرة التضامن مع عدالة القضية الصحراوية، ليس في أوروبا وحدها ولكن أيضا في مختلف أنحاء العالم، وهو ما جعله يوجه رسائل طمأنة تجاه أبناء الشعب الصحراوي، الذين يعانون من بطش المحتل المغربي بأن لهم أصدقاء ومتضامنين في كل بقاع العالم يدعمونهم في كفاحهم ونضالهم من أجل الحرية والاستقلال. كما جدد المطالبة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل. في هذا السياق، كشف بيار غالون عن المراحل العريضة للحملة التضامنية التي ستقودها التنسيقية في الفترة القادمة لإيصال صوت هذه القضية إلى أعلى المستويات والتي يأتي في مقدمتها الدفع بمنظمة الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المواطن الصحراوي. وقال إنه سيتم طرق أبواب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية لجعل مسألة حقوق الإنسان الصحراوي على رأس جدول أعماله خلال دورته نهاية فيفري وبداية مارس القادم. كما أكد على أهمية تكثيف الحملات التضامنية من أجل الدفع بفرنسا القوة العظمى في مجلس الأمن الدولي من أجل تكييف موقفها بما يتماشى والشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وأعلن -في هذا السياق- عن خطة تتضمن توجيه رسائل إلى كل السفارات الفرنسية في عواصم العالم وأخرى توجه إلى كل وزارات خارجية كل الدول حتى تكون القضية الصحراوية ضمن أشغال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. كما أكد رئيس التنسيقية الأوروبية على ضرورة مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين يعانون أسوء المعاملات في المعتقلات المغربية ومنع استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية. نفس المطالب والانشغالات عبر عنها محمد سيداتي، ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا وعضو أمانتها الوطنية، الذي أكد أن الوضع قد حان لوضع حد للاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي تبقى آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية، مذكرا -في الوقت نفسه- بالجوانب الإنسانية للنزاع الذي نجم عنه مئات الآلاف من اللاجئين الصحراويين يعانون من ظروف معيشية صعبة. وحمل الأممالمتحدة مسؤولية تلك المعاناة بعد أن طالبها بضرورة توسيع مهمة المينورسو، التي قال إنها اليوم عرجاء مادامت غير قادرة على ممارسة أهم مهامها وهي حماية والتقرير على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. كما دعا إلى مواصلة الضغوط من أجل حمل المغرب على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، إضافة إلى المطالبة بفتح الإقليم أمام وسائل الإعلام الدولية وباقي المنظمات الحقوقية والإنسانية. وشهدت الدورة التي نظمت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي حضورا مكثفا للحركة الجمعوية والطلابية الإفريقية والأوروبية وحتى عربية ومن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ونيجيريا وجنوب إفريقيا واليمن وغيرهم والذين تقاطعت مواقفهم حول ضرورة تحمل الأممالمتحدة لمسؤوليتها إزاء تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. كما حضر اللقاء التضامني وفد صحراوي يضم 30 ناشطا قدموا من المدن المحتلة أدلوا بشهادات حية عن حقيقة المعاناة وخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تقترفها قوات الأمن المغربية في حق الصحراويين لا لسبب إلا لأنهم متمسكون بحقهم المشروع في تقرير المصير. وعرفت الندوة تقديم بلدية الجزائر الوسطى مساعدة مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة الهلال الأحمر الصحراوي لمساعدته على تلبية بعض احتياجات اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف.
