أكد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر أمس، أنّ الأسباب التي دفعت النظام المغربي إلى احتلال الصحراء الغربية تعكس نزعته التوسّعية، بهدف نهب ثروات الشعب الصحراوي، نافيا بذلك أن تكون الدوافع مترتبة عن حقوق تاريخية أو سياسية كما تدّعي بعض الأطراف. وقال طالب عمر في كلمة ألقاها خلال ندوة حق الشعوب في المقاومة “حالة الشعب الصحراوي”، أنّ الأطماع المغربية المتزايدة لاستنزاف الثروات الباطنية الصحراوية تستوجب على المجتمع الدولي التعجيل في وقف الاتفاقيات التي تتم بالأراضي الصحراوية المحتلة، والعمل على مقاطعة كافة المنتجات المستغلة منها كأنجع وسيلة لكبح السياسة التوسعية المغربية الرامية إلى إطالة أمد احتلال الصحراء الغربية. وتطرّق الوزير الأول الصحراوي في هذا الإطار، إلى انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة بالأراضي المحتلة التي يقوم بها الاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين رغم الوجود المكثف لبعثات المينورسو بالمنطقة، داعيا الدول الكبرى إلى ضرورة التحرك من أجل وقف كل عمليات قمع كل تعبير سلمي يقوم به السكان من أجل تقرير مصيرهم. كما شدّد على أهمية قيام الأممالمتحدة بوضع آليات لرقابة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وتعزيز صلاحيات بعثة الأممالمتحدة هناك، واعتبار أنّ استمرار هذه الممارسات التعسفية ضاعف أعداد المفقودين والمعتقلين السياسيين، منتقدا في نفس السياق المساعي المغربية الرامية إلى فرض الحلول الأحادية الجانب، فيما يتعلق بمسلسل مفاوضات تقرير المصير، وسط تجاهل كبير لطبيعة النزاع في الصحراء الغربية الذي يعد قضية تصفية استعمار يحل بالاستفتاء الحر والديمقراطي. ودعا الوزير الأول الصحراوي من جهة أخرى، فرنسا إلى اتخاذ موقف يراعي احترام الشرعية الدولية، ويستجيب لفرض تطبيق القرارات الأممية لتقرير مصير الصحراويين لتسهيل بناء المغرب العربي وتشجيع التعاون بين شعوبه. وفيما يتعلق بالشأن المالي، ندّد ممثل الحكومة الصحراوية بمختلف مظاهر الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل، مجدّدا تأييد جبهة البوليزاريو الكلي للمساعي السياسية الرامية لضمان سلامة الأراضي المالية ووحدة ترابها. وقال في هذا الشأن، “أنّ الدولة الصحراوية ستقوم بواجبها في هذا الإطار، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين تماشيا مع ما أقره المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي”، مجددا اتهاماته للمغرب المتسبب في عرقلة بناء وحدة المغرب العربي والمشجع للجريمة المنظمة، لكونه بلدا منتجا ومصدرا للمخدرات، وهو ما أدى حسبه إلى تهديد استقرار المنطقة.