كشف مدير الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، اللواء رشيد شواقي، عن برمجة مشاريع مهمة لإنتاج مجموعة من السيارات الثقيلة خلال سنة 2013، وذلك لتغطية احتياجات الجيش الوطني الشعبي والقوات العسكرية، من خلال إنتاج سيارات رباعية الدفع وكذا قاعدة للمنظومات الالكترونية للدفاع. وقال إن تطوير قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر سيعتمد على ديناميكية جديدة مبتكرة “لخلق قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع” يتم العمل لتجسيدها على أرض الواقع. وأوضح اللواء شواقي في حديث لمجلة “الجيش” في إصدار خاص بمناسبة خمسينية الاستقلال، أن هذه الديناميكية تقوم على تطوير الصناعات العسكرية من خلال “ضم احتياجات الجيش الوطني الشعبي عبر تطبيق شراكات مع متعاملين دائمين من مختلف أنحاء العالم مرتبطين بمديرية الصناعات العسكرية أو بمتعاملين محليين من أجل تجميع شركات ذات رؤوس أموال مختلطة، واستثمار مثل هذه الفرص وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي ومن ثم تصدير هذه المنتجات عبر العالم”. وأشار إلى إحصاء أربعة منتجات أساسية مصنعة عبر مختلف المؤسسات والمنشآت التابعة للمديرية هي الألبسة ولوازم النوم والتخييم وموادها الأولية وهي ممثلة عبر 20 موقعا صناعيا وتوظف 10 آلاف عامل، منتجات الذخائر “وتأمل مديرية الصناعات العسكرية في التحكم التام في عملية إنتاج مختلف الأسلحة الخفيفة وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة وإدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني”، الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات، وحسب ذات المصدر فإن تطوير هذا القطاع سيمر عبر الشراكة مع مؤسسات ذات رأسمال مشترك ستأخذ على عاتقها خلال السنتين القادمتين صناعة تشكيلة كبيرة من الأسلحة الخفيفة، والنوع الرابع من المنتجات العسكرية هو المواد المتفجرة للاستخدام المزدوج العسكري والمدني. من جانبه، أكد مدير مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية في تصريح للمجلة أن الشراكة التي تم عقدها مع ألمانيا لمدة 30 سنة في هذا المجال ستسمح بدخول مرحلة التصنيع الذاتي وتحقيق الاستقلالية في إنتاج المنظومات الالكترونية، لاسيما عبر التكوين الذي سيتم في الشركة الأم بألمانيا و«يضمن تصنيع عتاد مطابق للمصنّع بألمانيا”. وفي ذات المسعى الخاص بتطوير الصناعة العسكرية بالجزائر، تعتزم مؤسسة البناءات الميكانيكية إنجاز مشروع لتصنيع قطع غيار الأسلحة، وسطرت برنامجا لتطوير معداتها ووسائلها الانتاجية، حيث تسعى لتطوير سلسلة جديدة تمكنها من استبدال القطع الخشبية للأسلحة بقطع بلاستيكية، حسبما أوردته مجلة “الجيش”. وفي مجال صناعة الألبسة، صرح المدير العام لمؤسسة الألبسة واللوازم العقيد سلاماني أنه سيتم تطوير أنواع من الأقمشة ذات مواصفات تقنية خاصة غير متوفرة حاليا بالجزائر، ولهذا “سطرت المؤسسة برنامجا واسعا لتطوير الصناعة النسيجية واستثمرت مايقارب 32 مليار دج(...) وبرمجت ميزانية استثمارية تقدر ب4 ملايين دج لاقتناء معدات جديدة وإعادة تهيئة البنى التحتية”. أما في المجال البحري فقد كشف العقيد بلخير المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحري عن مشروع إنجاز رافعات سفن بحجم 400 طن في نهاية السنة المقبلة، وتعتزم إنجاز رافعة سفن ذات الحجم الكبير بسعة رفع فعلي تقارب 10 آلاف طن، “كما تبذل المؤسسة مجهودات جبارة ستجعلها قادرة على صناعة السفن والمدمرات الحربية الضخمة” حسبما قال. وفي مجال الطيران، أشار المدير العام لمؤسسة صناعة الطائرات العقيد زياني إلى طموح لإنجاز مشاريع جديدة مع شركاء أجانب لصناعة طائرات ذات سعة أكبر تتراوح بين 12 و18 مقعدا، كما أكد أن المؤسسة تسعى إلى الرفع من منتوجها الصناعي وفق الطلب والاحتياجات “وتعمل جاهدة على تحقيق منجزات صناعية أخرى لانتاج نماذج جديدة من الطائرات الخاصة بالانقاذ والنجدة وأخرى خاصة بمكافحة الحرائق”. وضمن انجازات الصناعة العسكرية الجزائرية تمت الاشارة إلى تصميم نموذج جديد لسيارة إسعاف من طرف القاعدة المركزية للامداد بالتعاون مع قطاع الصحة العسكرية وهي عبارة عن آلية مدرعة تضم مستشفى متنقلا مصغرا مهمته إجراء عمليات جراية دقيقة للمصابين، وصممت كلها بأياد وطنية وتضم أحدث الأجهزة الطبية. كما كشفت المجلة عن صنع نموذج أولي لثلاجة بسعة 218 لتر تحمل نفس مواصفات الثلاجة العادية غير أنها تتميز بمواصفات هامة في مجال البيئة والاستهلاك الطاقوي والتصليح وذلك بفضل لوحات الطاقة الشمسية ونظام العزل الذي يسمح لها بالعمل لمدة ثلاثة أيام متتالية خاصة في المناطق المعزولة.