رحبت الاتحادية الجزائرية للخبازين بالتصريحات الأخيرة لوزير التجارة المتعلقة بإعادة النظر في هامش ربح الخبازين، معبرة على لسان رئيسها السيد يوسف قلفاط عن أملها في أن تجد مطالب الخبازين حلا ملموسا في القريب العاجل، مؤكدا أن الاتحادية لا تنوي اللجوء إلى أي إضراب أو احتجاج لتلبية هذه المطالب. يأتي رد فعل الاتحادية هذا في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على دراسة جملة من التدابير التي من شأنها مساعدة الخبازين على تجاوز مشكل الربحية لا سيما الذين يقتصر نشاطهم على صناعة الخبز فقط. وأوضح قلفاط أن الاتحادية الوطنية للخبازين تقدت بجملة اقتراحات إلى الوزارة الوصية بطلب من هذه الأخيرة في أواخر ديسمبر الماضي وهي الآن قيد الدراسة تتمثل أساسا في تقليص وزن الخبزة الواحدة إلى 200 غرام بدلا من 250 غ حاليا وتخفيض سعر القنطار من مادة الفرينة إلى 1500 دينار عوض 2000 دينار حاليا أو رفع سعر الخبزة الواحدة رسميا إلى 10 دنانير. كما قدمت الاتحادية لوزارة التجارة دراسة دقيقة عن تكلفة سعر الخبزة الواحدة حسب رئيس الاتحادية الذي كشف في هذا الإطار أن سعر هذه الأخيرة قدر عقب هذه الدراسة ب85ر9 دينار للخبرة الواحدة ما أجبر معظم الخبازين على عدم احترام الوزن القانوني لهذه المادة. وحسب المتحدث فإن هامش ربح الخبازين كان يقدر بحوالي 20 في المائة خلال 1996، ومع ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإعداد الخبز، على غرار مادة الفرينة وتكاليف نقلها والخميرة، وارتفاع تكاليف اليد العاملة فإن تكلفة الخبزة أصبحت تفوق أحيانا سعر البيع. وكان بن بادة قد أكد أن الوزارة تلقت مجموعة من الاقتراحات من الاتحادية الوطنية للخبازين لم يتم الفصل فيها بعد، مشيرا إلى أنها قدمت للحكومة لدراستها والبت فيها يبلغ عدد المخابز حسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها الاتحادية 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني موزعة بين من يملك سجلا تجاريا (تاجر) ومن يملك بطاقة حرفي ينشط في صناعة الخبز فقط. يذكر أن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة كان قد أكد خلال الأسبوع الجاري أن قطاعه سيعيد النظر في هامش ربح الفئة التي يقتصر نشاطها على صنع الخبز فقط خاصة تلك التي تنشط في المدن الصغيرة وفي الأرياف معترفا أنها تواجه فعلا مشاكل متعلقة بربحية النشاط عكس المخابز المتواجدة بالمدن الكبرى والتي تعوض خسائرها من منتجات أخرى خارج الخبز كالحلويات والهلاليات "الكرواسون" وغيرها.