نفت الاتحادية الجزائرية للخبازين دخولها في أي حركة احتجاجية أو إضراب حسب ما أكده رئيسها يوسف قلفاط، الأربعاء، الذي أكّد ترحيب هيئته بتصريحات وزير التجارة بشأن إعادة النظر في هامش ربح الخبازين معبرا عن أمله في أن تجد مطالب الخبازين قريبا "حلا ملموسا". وسبق لوزير التجارة إعلانه إعادة النظر في هامش ربح الفئة التي يقتصر نشاطها على صنع الخبز فقط، خاصة تلك التي تنشط في المدن الصغيرة وفي الأرياف معترفا أنها تواجه فعلا مشاكل متعلقة بربحية النشاط، كما صرح أن الوزارة تلقت جملة اقتراحات من طرف الاتحادية الوطنية للخبازين وهي الآن قيد الدراسة. وأعرب قلفاط عن أمله في أن تلقى مطالب الخبازين المتعلقة على وجه الخصوص بالرفع من هامش الربح لتعويض التكاليف المختلفة المرتبطة بإعداد الخبز "حلا ملموسا" من شأنه تسوية ملف الخبازين "بشكل نهائي". وذكر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الاتحادية رفعت جملة من الاقتراحات لوزارة التجارة بطلب منها في أواخر ديسمبر الماضي. وتتمثل هذه الاقتراحات أساسا في تقليص وزن الخبزة الواحدة إلى 200غ بدلا من 250غ حاليا وتخفيض سعر القنطار من مادة الفرينة إلى 1500 دج عوض 2000 دج حاليا أو رفع سعر الخبزة الواحدة رسميا إلى 10 دج. يذكر أن الدولة حددت منذ 1996 سعر الخبزة العادية ب7.5 دج فيما تم تحديد سعر الخبز المحسن ب8.5 دج للخبزة. وكان وزير التجارة قد أكد نهاية جانفي الماضي أنه لن تكون هناك أي زيادة في سعر الخبز خلال هذا العام. كما قدمت الاتحادية لوزارة التجارة "دراسة دقيقة" عن تكلفة سعر الخبزة الواحدة. وأكد قلفاط في هذا الإطار أن سعر هذه الأخيرة قدر عقب هذه الدراسة ب 9.85 دج للخبزة الواحدة ما أجبر معظم الخبازين على عدم احترام الوزن القانوني للخبزة. وبحسبه فإن هامش ربح الخبازين كان يقدر بحوالي 20 في المائة خلال 1996 إلا أنه ومع ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإعداد الخبز (على غرار مادة الفرينة وتكاليف نقلها والخميرة) وارتفاع تكاليف اليد العاملة فإن تكلفة الخبزة تفوق أحيانا سعر البيع. ويبلغ عدد المخابز بحسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها الاتحادية 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني موزعة بين من يملك سجل تجاري (تاجر) ومن يملك بطاقة حرفي.
