دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أول أمس بالبليدة، الصناعيين ورؤساء المؤسسات، إلى عصرنة أدواتهم الإنتاجية وتأهيل مؤسساتهم من أجل رفع الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للخارج، مشيرا إلى أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم القطاع الصناعي، فإن الأولوية ستمنح للمؤسسات المنتجة والمصدرة لمنتجاتها وللنشاطات الفرعية المكملة. وطالب السيد رحماني خلال اللقاء الجهوي الرابع التحضيري للندوة الوطنية حول الإنتاج الصناعي من الصناعيين ورؤساء المؤسسات، التقرب من الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من غلاف مالي يفوق3ملايير دولار، لتجسيد عملية عصرنة أداة الإنتاج الصناعي، كاشفا بالمناسبة، بأنه من مجموع 15000مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم إحصاؤها على المستوى الوطني، اتصلت 240 مؤسسة فقط بالوكالة المذكورة، وذكرا في نفس السياق، بأن الإنتاج الصناعي يمثل نسبة لا تتعدى 0,8 بالمائة من الإنتاج الوطني، ويساهم في حدود5 بالمائة فقط في تحقيق المنتوج الداخلي الخام للبلاد. وفيما أشار إلى أنه لا توجد صناعة غير قابلة للتحول أو الإبداع، وأكد الوزير، بأن الصناعة هي محرك النمو الاقتصادي، ورافع في هذا المجال من أجل حماية الأداة الإنتاجية والحفاظ عليها وتطويرها بغرض إنعاش الإنتاج الوطني، ومن ثمة التحرر من التبعية للخارج. كما دعا السيد رحماني في نفس السياق، إلى ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني واستهلاك ما ينتج وطنيا، مؤكدا بأن مسعى تنمية الصناعة الوطنية هو ورشة سيتواصل النشاط فيها مع الشركاء في ظل ثقة متبادلة. وبالمناسبة، أكد كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين على التوالي، السيدين عبد المجيد سيدي السعيد ونايت عبد العزيز، على ضرورة إرساء قواعد للحوار ونشر الثقة بين كل الأطراف المعنية بإنعاش الإنتاج الصناعي. للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي ضم 13ولاية من وسط البلاد، والذي يعدّ الأخير من سلسلة لقاءات جهوية نظمت خلال شهري جانفي وفيفري عبر التراب الوطني، مكّن المختصين وخبراء القطاع، من ضبط جملة من الاقتراحات التي ترمي إلى حسن استغلال القدرات الصناعية، وتحديد إستراتيجية وطنية من شأنها إرساء القواعد للإسراع بإعادة تنشيط الإنتاج الوطني كما ونوعا.
