كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، السيد بشير مصيطفى، عن استحداث نظام وطني معلوماتي لليقظة الاستراتيجية سيصبح من خلاله لكل قطاع ومؤسسة خلية يقظة هدفها جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية الصحيحة التي تسمح بالتخطيط للبرامج واتخاذ القرارات بشكل صحيح ودقيق، وأكد الوزير أن مصالحه تسعى من خلال حزمة من الحلول والآليات لتحقيق الملموس المتمثل في منتوج معلوماتي صحيح وذي مصداقية في أواخر سنة 2014. وأوضح السيد مصيطفى خلال إشرافه، أمس، بفندق الهيلتون على انطلاق أشغال الورشة الدولية حول اليقظة الاستراتيجية المؤسساتية المنظمة مع لجنة الاتحاد الأوروبي، أنه من الأهداف المرجوة من الورشة والشراكة مع الشريك الأوروبي، هو الوصول إلى منتوج إحصائي جيد وذلك في إطار النظام الوطني للمعلومة الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل الحكومة على تجسيده، مشيرا -في هذا السياق- إلى وجود حزمة من الحلول في إطار تطوير الاقتصاد الوطني من جانب المعرفة. وأضاف المتحدث أن الاقتصاد في الوقت الراهن يسير تدريجيا نحو اعتبار المعلومة الإحصائية والنظم المتعلقة بالمعلومات كمنتوج ورأسمال اقتصادي وأن الدول التي لا تأخذ بعين الاعتبار هذا المنتوج الاقتصادي (المعلومة الإحصائية) ستصطدم حتما بمشاكل بسبب التدفق السريع للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال والتأثير المباشر على القرارات وكذلك على الأسواق. واستطرد مصيطفى قائلا "إذا لم تكن لنا مراصد لمتابعة هذه المعلومات وتحليلها وتقييم تأثيرها على الدخل الاقتصادي حتما نقع أمام الصدمات مثلما حدث للجزائر في وسط الثمانينات عندما اصطدمنا بواقع سوق النفط بسبب غياب التصور آنذاك ودفعنا الثمن لمدة تزيد عن عشر سنوات، فماذا إذا تعلق الأمر بأسعار المواد الغذائية أو تحولات المناخ أو تطورات البورصات في العالم". وحسب المتحدث فإن الشيء المهم الآن في الجزائر هو تقلبات سوق النفط وسوق مشتقات النفط، مما يقتضي بناء نظام وطني مبني على اليقظة الاستراتيجية، وأشار إلى أن الورشة المنظمة حاليا مع خبراء من الاتحاد الأوروبي والتي تدوم يومين تهدف إلى التحسيس وشرح مفهوم اليقظة. وستسمح هذه الورشة حسب كاتب الدولة للاستشراف والإحصائيات بالاستفادة من الخبرة الأجنبية، لاسيما الأوروبية وإعطاء فرصة للطلبة والإطارات في مختلف القطاعات للحصول على المعلومة، تحليلها، ومتابعة تطويرها، علما أنه تم استحداث مديرية لليقظة الاستراتيجية على مستوى كتابة الدولة على أن تشمل العملية المؤسسات والقطاعات الوزارية الأخرى، لاسيما تلك التي لها علاقة بالمعلومة الإحصائية. وحث الوزير -في هذا الصدد- على تحسيس الدوائر الوزارية والهيئات المختلطة بأهمية وضع نظام وطني لليقظة الاستراتيجية وضرورة التكفل بكل الجوانب ذات الصلة بجمع وتوزيع المعلومة الاستراتيجية، هذه الأخيرة التي تتمثل في المعطيات والمعلومات ذات القيمة العالية والتي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات، خاصة ما تعلق منها بمسار إعداد الاستراتيجيات والسياسات العمومية القطاعية من خلال التنبؤ بالاختلالات التي قد تحدث في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن تتوج أعمال الورشة التي يشارك فيها خبراء جزائريون وأجانب بجملة من التوصيات والمقترحات العملية التي تساعد على وضع نظام وطني لليقظة الاستراتيجية كأداة فعالة للاستشراف.
