أبرز السيد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تجمع شعبي نشطه أمس بالشلف أهمية مساهمة المنتخبين والمواطنين في مسار الإصلاحات التي تخوضها الجزائر، "باعتبار الجماعات المحلية مؤسسات قاعدية لتكريس الديمقراطية"، مؤكدا في هذا السياق "ضرورة حل المجالس البلدية التي تفشل في أداء مهامها، لأن الأموال التي تنفقها هي أموال الدولة، والشعب لا يقبل بتبديدها"· كما شدد السيد أويحيى في هذا الصدد على "ضرورة معاقبة المدانين بخيانة الدولة والشعب"، مشيرا إلى أن حزبه يساند هذا الاقتراح في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية· من جانب آخر كان الأمين العام ل"الأرندي" أكد في تجمع نشطه أول أمس بمعسكر على ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة في تسيير شؤون البلديات والاهتمام بمشاكل وانشغالات المواطنين· وفيما أشار إلى أن الإصلاحات الكبرى للتنمية الشاملة للبلاد تتحرك، وقد تحسنت الأوضاع المعيشية للمواطن، اعتبر السيد أويحيى أن "إشراك المجالس المحلية للمساهمة في مواصلة العمل التنموي ماتزال بعيدة عن طموحات المواطن لتحسين وضعيته"· واقترح المتحدث "التسيير المحلي لبعض المؤسسات التي تساهم في التنمية المحلية، مشيرا في هذا الصدد إلى السدود التي "يجب تسييرها واستغلالها محليا لتحقيق الاكتفاء المحلي بدلا من تسييرها عن طريق مؤسسة مركزية" · ودعا إلى "الابتعاد عن صرف الأموال في مشاريع لا تعود بالفائدة على التنمية والمواطنين"، حاثا على ضرورة إيجاد آليات ناجعة لاستغلال العائدات من ضرائب وايرادات أخرى لتستفيد منها الجماعات المحلية" · ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الشباب إلى "التفكير في المشاركة في تنمية البلاد والابتعاد عن التفكير في الهجرة السرية التي أودت بحياة الكثير"، مشيرا إلى أن موارد البلاد كافية للتكفل بالشباب لو استغلت أحسن استغلال· وفي تجمع له بولاية عين الدفلى، شدّد السيد أويحيى على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، مؤكدا موافقته على إضافة بنود وتدابير جديدة تعطي صلاحيات أوسع للمجالس فضلا عن إرساء تدابير عقابية· وحسب المسؤول الأول عن الأرندي فإن من شأن ذلك تمكين المجالس المنتخبة من القيام بأدوار كبيرة في مجالس التنمية المحلية حتى يتسنى كما قال لعب أدوار على أحسن وجه. *
