قال الرئيس السابق لاتحادية كرة اليد، جعفر أيت مولود، في تصريح ل«المساء"، أن قرار الاتحاد الدولي للعبة، القاضي بإعادة تنظيم الجمعيتين العادية والانتخابية لهذه الهيئة الفدرالية، صائب ويهدف بالدرجة الأولى إلى مطابقة القوانين الأساسية للاتحادية مع قوانين الاتحاد الدولي. معتبرا أن هذه النقطة الأخيرة هي التي نتجت عنها خروقات قانونية كبيرة في مجال تنظيم الجمعيتين العامة العادية والانتخابية، التي انتهت بانتخاب عزيز درواز رئيسا للهيئة الفيدرالية. وكان أيت مولود، الوحيد من بين أعضاء الجمعية العامة لاتحادية كرة اليد، الذي ندد بالكيفية التي تم بها انتخاب عزيز درواز رئيسا جديدا لهذه الأخيرة، وكشف في السابق أنه راسل الاتحاد الدولي في هذا الموضوع، حيث قال أن هذا الأخير لم يعترف بشرعية الاتحادية الجزائرية على ضوء التقرير الذي استلمه منه. وتابع قائلا : " لقد كنت انتظر منذ تنظيم الجمعية الانتخابية الأخيرة رد فعل قوي من الاتحاد الدولي، لا سيما وأن ممثله، الذي حضر أشغال تلك الجمعية، لاحظ وقوع خروقات قانونية كثيرة جعلته يدون تقريرا سيئا للغاية أخذه بعين الاعتبارالاتحاد الدولي، الذي كان يتابع عن كثب كل التطورات التي مرت بها اتحادية كرة اليد الجزائرية، لا سيما خلال المرحلة التي سبقت تنظيم الجمعية العامة الانتخابية، حيث منعت من الترشح لها من قبل وزارة الشباب و الرياضة". وحسب أيت مولود، فإن قرار الاتحاد الدولي سيخدم أكثر أعضاء الجمعية العامة ويجعلهم أحرارا في اختيار الأشخاص المناسبين لقيادة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، وذكر في هذا الصدد أن مطابقة القوانين الأساسية لاتحادية كرة اليد مع قوانين الاتحاد الدولي، من شأنه أن يحل كل المشاكل العالقة التي كانت وراء التوترات التي عرفها الفرع. وأضاف ان عودة الهدوء إلى الاتحادية سيسمح لمسؤوليها القادمين بتحضير بطولة أمم إفريقيا التي أوكلت مهمة تنظيمها للجزائر، حيث يتعين – أضاف محدثنا – القيام باستعدادات حثيثة لضمان نجاح هذا الموعد الإفريقي للكرة الصغيرة، فضلا عن ضرورة الإسراع في إعادة بعث كل المنتخبات وبشكل خاص منتخب الأكابر، المطالب بالعودة مجددا إلى الساحة الإفريقية من خلال تتويجه بالكأس الإفريقية القادمة. وعن احتمال ترشحه للجمعية الانتخابية القادمة، أشار أيت مولود إلى أنه لم يفكر بعد في هذه المسألة، موضحا أن المشاكل العويصة التي حصلت له بسبب اتحادية كرة اليد جعلته ينسحب لتخصيص كل وقته لعائلته. وجدير بالذكر أن مرحلة تسيير أيت مولود لاتحادية كرة اليد في العهدة الفارطة، خضعت لتحقيق معمق من وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت بعد معاينة من فرقة تفتيش المالية العامة لهذه الهيئة الفيدرالية، أن هذه الأخيرة عرفت تسييرا ماليا سيئا للغاية، وكان مدير الرياضة مختار بودينة قد أكد في ندوته الصحفية الأخيرة، أن الوزارة الوصية لا تستبعد القيام بمتابعات قضائية ضد كل المتسببين في التسيير السيئ للاتحاديات الرياضية.