أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أن التصريح الختامي الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر ال13 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط (5+5) المجتمعين بنواكشوط الموريتانية، سيتم استكماله بالاقتراح الجزائري القاضي بضرورة إشراك وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب. وأوضح السيد زرهوني للصحافة عقب اختتام أشغال مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط أنه من "المرتقب أن يتم استكمال التصريح الختامي بأهمية أن يتم على مستوى لجنة المتابعة دراسة عدد من الاقتراحات المقدمة من قبل العديد من الدول لاسيما الاقتراح الذي قدمته الجزائر حول ضرورة وضع مخطط عمل على مستوى وسائل الإعلام من أجل مواجهة الأعمال النفسية للإرهاب". وتابع قوله "إن ذلك ينبغي أن يترجم إلى تجنيد إرادي لوسائل الإعلام الثقيلة على غرار الإنترنت والصحافة وكافة مجتمع الإعلام". كما أشار السيد زرهوني إلى أنه اقترح إدراج هذا العمل برامج موجهة "لأطفالنا وخاصة إلى الأطفال على مستوى البلدان الغربية". وابرز في الصدد أنه "من الواضح أن بعض الأفكار المغلوطة المتلقاة قد تمّ تطويرها وتغذيتها في المجتمعات الأوروبية والغربية على غرار أن "الإسلام يساوي إرهاب" وأن الإسلام منافي للديموقراطية"، مشيرا إلى أن الإسلام وبطريقته كان السباق لتبني مبادئ الديمقراطية والتسامح وأوصى باحترام "أهل الكتاب" وأن مثل هذه الحقائق هي التي يستوجب نشرها في المجتمعات الغربية والأوروبية. كما اعتبر حملة الخمار الإسلامي "بالحملة غير المجدية"، حيث أنها أعطت تبريرات إضافية للمتطرفين ونفس الشيئ ينطبق على قضية الرسوم الكاريكاتورية التي لا يمكن تفسيرها إلا كونها "استفزاز بلا مبرر" للعالم الإسلامي. من جانب آخر، أكد الوزير أن مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط كان فرصة لتقديم "المجهود الجبار" الذي قامت به الحكومة الجزائرية من أجل تعزيز إمكانيات مصالحها الأمنية في إطار برنامج يمتد من 2006 إلى 2010، ويرمي إلى مضاعفة عدة وعدد أفراد الشرطة والدرك الوطنيين. كما أوضح أن "هذا البرنامج الاستثنائي الجبار سيجند أكثر من 4 ملايير أورو من أجل تحقيق هذا الهدف"، إذ أن "الأمر يتعلق بمضاعفة عدد عناصر المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني". وتابع قوله إن هذه التضحيات المقدمة والتي تشكل موارد هامة اقتطعت من برامجنا التنموية، تعد كذلك مساهمة إضافية للجزائر في خدمة الأمن الجماعي لغرب المتوسط. وخلص الوزير في الأخير إلى القول "إنني ابقي على يقين بأن مبادرات تضامنية وتكاملية لشركائنا ستعزز من نجاعة مكافحتنا في حدود حجم هذه الاستثمارات البشرية والمادية". وكانت أشغال المؤتمر ال13 لوزارء الداخلية لدول غرب المتوسط قد انطلقت أول أمس بنواقشط، وشارك في أشغال هذا اللقاء وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني ووزير الداخلية المغربي السيد شكيب بن موسى وكاتب الدولة التونسي لدى وزارة الداخلية والتنمية المحلية مكلف بالشؤون الإقليمية والجماعات المحلية السيد مونجي شوشان وأمين الشؤون الأوروبية الليبي ضمن اللجنة الشعبية العامة للجالية الأجنبية والتعاون الأجنبي السيد عبد العاطي إبراهيم العبيدي وكذا وزير الداخلية الموريتياني السيد محمد يحظيه ولد المختار الحسن. كما حضر هذا المؤتمر السيدة ميشال أليو ماري الوزيرة الفرنسية للداخلية وبلدان وراء البحار والجماعات الإقليمية والسيد آلفريدو بيريز روبالكابا وزير الداخلية الاسباني والسيد نيتو فرنسسيكو بالما مساعد كاتب الدولة الايطالي والسيد كارميلو مفسيد بونيتشي وزير الداخلية والعدل بمالطا والسيد خوسي ماغلهاس وزير منتدب للإدارة الداخلية بالبرتغال. ويرمي اللقاء إلى تقييم وتحليل وضعية هذه المنطقة لاسيما فيما يخص المشاكل الأمنية وتنسيق الأعمال في مجال محاربة مختلف الجرائم المنظمة بما في ذلك الإرهاب، كما سمح بتبادل وجهات النظر والتجارب الخاصة بمجالات مكافحة المخدرات والمتاجرة بالبشر وتبييض الأموال. انصب هدف مؤتمر وزراء الداخلية لدول منطقة غرب المتوسط التي تضم خمس دول من جنوب المتوسط (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا) وخمس دول من الشمال (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال ومالطا) إلى "تنسيق" أعمالها في مجال الجريمة عبر الإنترنيت، بالإضافة إلى مناقشة عصرنة الإدارات الإقليمية لكل بلد
