أفاد مسؤول بوزارة التجارة، أنه سيتم قريبا الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار “أروقة الجزائر” و«أسواق الفلاح” سابقا، قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية، وحسب المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان، فإن بعض الولايات -على غرار ولاية تيسمسيلت- شرعت في تهيئة منشآت أسواق أروقة الجزائر وأسواق الفلاح المغلقة، قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. ويأتي هذا القرار -حسب المسؤول- بناء على تعليمة وجهتها وزارة الداخلية إلى العديد من الولاة على المستوى الوطني، علما أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كان قد اعتبر أن استغلال أسواق الفلاح وأروقة الجزائر من شأنه استيعاب 80 بالمائة من عدد الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، غير أن المسؤول بوزارة التجارة، أوضح أن استغلال هذه الفضاءات لن يكفي لوحده للقضاء على الأسواق الفوضوية، بسبب استغلال وتحويل العديد من فضاءات الأروقة الجزائرية إلى نشاطات أخرى، معتبرا أن حل المشكل بصفة نهائية يعتمد بالدرجة الأولى على إنشاء أسواق جديدة. وذكر في هذا الإطار، أن الجزائر تعاني من نقص حاد في الهياكل التجارية، إذ أنها بحاجة إلى مضاعفة العدد الحالي والمقدر ب1500 سوق على المستوى الوطني، مؤكدا أنّ الهدف المسطّر حاليا هو إنشاء أكبر قدر من الأسواق قبل شهر رمضان المقبل، وأفاد السيد آيت عبد الرحمان أنه تم لحد الآن إنشاء وتسليم ما يفوق 100 سوق عبر التراب الوطني، وإدماج حوالي 15 ألف تاجر كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، لافتا إلى أنه لا يمكن القول إنه تم القضاء على الأسواق الفوضوية إلا بنهاية إنشاء جميع الهياكل المسطرة في البرنامج. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر أن الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 مليار دج للتكفل بإدماج ما بين 40 ألف و50ألف تاجر في إطار مكافحة السوق الموازية، وحسب السيد آيت عبد الرحمان، فقد تم خلال شهر ديسمبر 2012 صرف 4 ملايير دينار من هذا الغلاف المالي لفائدة 17 ولاية، إضافة الى صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري 2013، على أن يتم إنفاق 3 ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل.
