أطاحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مؤخرا، بشبكة إجرامية مكونة من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 45 سنة، من بينهم موظفين في القطاع العام ورعية صيني، بتهمة الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة، وتعود حيثيات القضية، حسب بيان مصالح الدرك، إلى الشكوى التي أودعها الضحية (ق.م) 45 سنة المنحدر من ولاية قسنطينة، مفادها بيع موظف عامل بإحدى فروع شركة صينية بقسنطينة لسيارة دون إتمام إجراءات الاكتتاب، وطلب من الشاكي التوجه إلى المقر الإداري للشركة الصينية الخاصة بالهندسة والبناء ببلدية أسطاوالي لإتمام الإجراءات الخاصة بعملية الشراء، غير أن الضحية فوجئ بأحد الموظفين يطالبه بدفع مبلغ مالي إضافي، نظير تسهيل عملية الاكتتاب واستخراج وثائق السيارة، الأمر الذي جعله يشك في وجود اتفاق مسبق بين الطرفين. وعند فتح تحقيق معمّق في القضية، أسفرت التحريات عن توقيف أحد أفراد العصابة وهو موظف بالشركة الصينية متلبسا بتلقي الرشوة رفقة الرعية الصيني، ليعترفا بالجرم المنسوب إليهما، مقرين أمام المحققين أنها ليست المرة الأولى التي يقومان فيها ببيع سيارات تابعة للشركة بهذه الطريقة، كما كشف التحقيق عن تورط موظفين بالدائرة الإدارية لزرالدة، وكذا موظف ببلدية زرالدة في القضية، وكان دورهم يتمثل في تسهيل عمليات الاكتتاب واستخراج وثائق السيارة، مقابل تلقيهم عمولات وهدايا عن كل عملية بيع سيارة، وقد تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أودع أربعة منهم الحبس، في حين أخضع الاثنين الآخرين إلى الرقابة القضائية.