أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنّ الصحراء الغربية تحولت إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات واسعة تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين من أبناء هذا البلد المحتل والذين يناصرون حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكّد المركز الحقوقي العربي، أنّ ذلك اقترن بنطاق اتساع قمع التجمعات والمسيرات السلمية وتزايد الاعتداءات الأمنية على النشطاء، وتعريضهم للتعذيب وتواتر المحاكمات المفتقرة إلى معايير العدالة المتعارف عليها. وانتهى المركز الحقوقي إلى هذه الحقائق المرعبة في تقريره السنوي الخامس تحت عنوان :«آلام المخاض" حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تناول التقرير وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، واعتبر أن النزاع في هذا البلد يشكل المصدر الأهم لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القيود الصارمة على أنشطة المنظمات الحقوقية الصحراوية التي تفتقد إلى الترخيص القانوني. وأشار التقرير، إلى أن السلطات المغربية تعتبر المطالبة بحق تقرير المصير، خرقا للسيادة المزعومة ومن ثم، فإنه يجري التعامل مع الداعين إليه بقسوة وبصورة أكثر عنفا، وخاصة أثناء مظاهر للاحتجاج التي تعرفها المدن المحتلة باستخدام القوة المفرطة، رغم الطابع السلمي للمسيرات. وأضاف، أن سلطات الاحتلال المغربية تفرض قيودا صارمة على أنشطة المنظمات الحقوقية الصحراوية، بدعوى عدم حيازتها على تراخيص قانونية، كما أن النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين يتعرضون دوما للاعتقالات التعسفية والاعتداءات البدنية والتعذيب، فضلا عن المحاكمات الجائرة. كما تطرق التقرير إلى حالات التعذيب والاختفاء القسري التي تطال النشطاء الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية، وأعطى على سبيل المثال حالة المعتقل السياسي الصحراوي بلا شيخاتو علي سالم القابع بسجن لكحل الشهير، وما تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني من تعذيب وإهانة من قبل إدارة سجن سلا. ولفت التقرير، إلى تردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وشيوع ممارسات التعذيب والتعنيف البدني والمعنوي الروتيني على السجناء السياسيين الصحراويين، وهو ما أكده المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، وقال إن هذه الممارسات تشمل الضرب بالعصي والأنابيب والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة، واستعمال الفلقة والغرز بالإبر، فضلا عن الكي والتجريد من الملابس والاغتصاب والسب والشتم.