شدّد رئيس جبهة النضال الوطني، السيد عبد الله حداد، أمس بالمسيلة، على ضرورة إشراك الأحزاب حديثة النشأة في إثراء وإبداء رأيها في مسودة الدستور المرتقب تعديله في العام الجاري 2013 . وأوضح، السيد حداد، خلال ترأسه للقاء مع قاعدة حزبه بمركز إيواء الرياضيين بعاصمة ولاية المسيلة، خصص لتنصيب المكتب الولائي للحزب، بأن "إقصاء الأحزاب السالف ذكرها من المشاورات، لعدم تمثيلها في البرلمان رغم اعتمادها ما بعد التشريعيات الماضية يعد إقصاء نددت جبهة النضال الوطني به، وطالبت بتكوين لجنة موسعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والجمعيات وممثلي المجتمع المدني في إثراء مسودة الدستور، قبل تمريرها للشعب بدون تمريرها على البرلمان، كون دوره لا يتعدى غرفة للتسجيلات". وأضاف، السيد حداد، بأن جبهة النضال الوطني بحوزتها مقترحات عديدة في تعديل الدستور، من بينها تحديد سن المترشح للرئاسيات ما بين 40 و70 سنة، مع مراعاة عدم تعديل الدستور إلا بعد أن يمر على تطبيقه الفعلي 50 سنة . وفيما يتعلق بما يعيشه المجتمع الجزائري من حراك اجتماعي صاحبه موجة من الاحتجاجات، أكد السيد حداد بأنّ جبهة النضال الوطني، ترى بأن بروز هذه الظاهرة يعود إلى "غياب تمثيل حقيقي للشعب على مستوى المجالس المنتخبة التي لم تقم بواجبها تجاه الشعب،" فضلا عن الاستجابة للاحتجاجات من قبل "السلطات على مختلف مواقعها، وإهمال الانشغالات التي تسجلها فئات الشعب التي لا تنتهج الاحتجاج كسبيل للمطالبة بحقوقها". وطالبت جبهة النضال الوطني، كما أضاف رئيسها، بتفعيل لجنة الوقاية ومكافحة الفساد التي نصبت منذ أربعة سنوات، ولم تقم إلى حد الآن بالدور المنوّط بها في ظل "استفحال كبير" للفساد، مؤكدا على ضرورة "كشف ومعاقبة كل من تورط في تبديد المال العام". وحول التصريحات المغرضة التي تمس بصراحة سلامة وحرمة التراب الوطني وسيادته، أكّد السيد حداد بأنّ الوحدة الوطنية "خط أحمر وحصن مقدس لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس به أو التفكير فيه، برجعية مقيتة نكاية في مواقف الجزائر الواضحة حول إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية .