أعلن أحمد الزبير، رئيس مجلس إقليم برقه الليبي أمس، تحويل هذه المنطقة إلى إقليم فيدرالي يدير شؤونه بنفسه في إطار الدولة الليبية، ودعما لفكرة الفيدرالية التي عادت لتطرح بقوة مباشرة بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2011. وقال الزبير خلال احتفال أقيم بمدينة المرج القريبة من بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية الواقعة شرق البلاد ”إن شرعيتنا مستمدة من أبناء برقه وقبائلها ونحن نستعمل هذه الشرعية لصالح البلاد وليس لصالحنا”. وأضاف، أن برقه ”تستحق أن يكون لها حرية في تكوين إرادتها”، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه سبق وأن طالب برلمان وحكومة بلاده بإجراء استفتاء لهذه المنطقة، غير أنه أكد أن كل مراسلاته ”قوبلت بالتجاهل والرفض”. وأصدر المسؤولون عن الإقليم بيانا أمس، أكدوا فيه أن برقة تعد إقليما فيدراليا ابتداء من يوم أمس معتمدين في ذلك على دستور عام 1951. ووفقا للبيان، فإن الإقليم قرر”إنشاء برلمان برقه المكون من مجلسين للشيوخ والنواب يضم جميع مكونات المنطقة دون إقصاء حتى تجرى انتخابات في هذا الإقليم، قبل تشكيل حكومة بالتعاون مع كافة الأطراف وقوة دفاع تخص الإقليم تقوم بواجبها بمسانده الجيش والأمن العام”. ورفض الإقليم في بيانه، الالتزام بأي قانون يفرض بقوة السلاح، في إشارة إلى قانون العزل السياسي، وطالب البرلمان والحكومة في طرابلس بتخصيص ميزانية للإقليم في فرع المصرف المركزي ببنغازي. وتعهد الإقليم في بيانه بالتعاون مع المناطق المجاورة له في القضايا الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالمخدرات، واحترام كافة الاتفاقيات المبرمة مع دول العالم. وأشار، إلى أن ليبيا في بدايات تأسيسها من قبل الملك إدريس السنوسي كانت تضم ثلاثة أقاليم، وهي طرابلس وبرقة وفزان، غير أن الملك وبعد عدة سنوات ألغى النظام الفيدرالي وأعلن ليبيا موحدة.