أكد المدير العام لأملاك الدولة، السيد محمد حيمور أمس، أن نهاية الأجل القانوني المحدد لإعداد عقود الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية لن يكون له أثر على المستثمرين، مطمئنا المستثمرين المعنيين، بأن إدارة أملاك الدولة ستواصل عملها إلى غاية تسليم العقود لأصحابها. وحدّد القانون 10-03 المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، أجلا بثلاثة سنوات للإدارة لإعداد عقود الامتياز، لتعويض حق الانتفاع الدائم. وأكد السيد حيمور في تصريح له، أن هذا الأجل الذي ينتهي حسب القانون يوم 18 أوت 2013"لن يكون له أي أثر على المنتجين. وحتى وإن كان هناك تأخر لبضعة أشهر، ستواصل إدارة أملاك الدولة عملها إلى غاية الانتهاء من إعداد مجموع العقود". وأردف يقول إنه "من خلال الوتيرة الحالية للتكفل بهذه العملية، يمكننا القول إن التأخر الذي يجب تداركه يخص أيضا الملفات التي تطرح مشكلا". وانطلقت عملية معالجة الملفات المسلمة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لإدارة أملاك الدولة في جانفي 2011، أي بعد خمسة أشهر على إصدار القانون 10-03في أوت 2010، بينما تم إصدار النصوص التطبيقية في ديسمبر من نفس السنة. وأوضح السيد حيمور أنه "في بداية العملية، تم تسليم عدة ملفات في نفس الوقت لمصالح أملاك الدولة، مما أدى إلى اختلال ما بين العدد الهام للملفات التي تم استلامها، وبين الوسائل المخصصة لمعالجتها، إلى جانب المهام الأخرى الموكلة لهذه المصالح في إطار إنجاز البرنامج الخماسي لمختلف القطاعات". وأشار، إلى أن وتيرة معالجة الملفات على مستوى إدارتها، قد تسارعت إثر إجراءات التخفيف المتخذة من قبل وزارة المالية. وبلغ عدد العقود المعدة خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 زهاء 26.000 مقابل معدل سنوي يقدر ب22.000 سنة 2011 و 2012. وضمن 219.000 مستثمر، سيقومون بتحويل حقهم في الانتفاع الدائم إلى امتياز لمدة 40 سنة، قام الديوان بمعالجة 212.000 ملف منها 158.000 دفتر للشروط تم تسليمها لمصالح أملاك الدولة. وقامت هاته المصالح بتسليم ما يزيد عن 69.037 عقد امتياز في نهاية ماي 2013، إضافة إلى 16.405 عقد تتواجد حاليا في مرحلة التسجيل على مستوى مديرية الضرائب وكذا الشهر العقاري. وإلى جانب التأخر المسجل في بداية العملية، وحجم العمل الموكل لإدارة أملاك الدولة، برزت صعوبات أخرى تسببت في تعطيل عملية تسليم عقود الامتياز. وذكر السيد حيمور، مشاكل جوهرية متعلقة بالفوارق في المساحات المسجلة من قبل المسح العام التي لا توافق تلك المسجلة في الأحكام السابقة المتعلقة بحق الانتفاع الدائم، مضيفة أن ذلك "قد أدى إلى تعطيل العملية بشكل كبير". وهناك حالات متعلقة بالأراضي الفلاحية التي خضعت لعدة عمليات، كنزع الملكية والحجز في بعض الحالات، تحويل الأراضي عن طابعها الأصلي، مما أدى إلى تقليص المساحة العقارية الأساسية المتعلقة بإعادة تحويل حق الانتفاع إلى امتياز. وأدى تحيين عملية مسح المساحات القديمة، وهي العملية التي تسبق إعداد عقود الامتياز إلى تأخر هذه العملية. وأرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى مؤخرا، التأخر المسجل في منح عقود الامتياز، إلى صرامة مصالح أملاك الدولة التي تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتسليم عقود غير قابلة للنقاش للمستثمرين. وأكدت مصالح أملاك الدولة، أنها واعية بأهمية هذه العقود، التي ستسمح للمنتجين بالتوجه نحو شراكات وعصرنة مستثمراتهم ورفع الإنتاجية.
