أكد المدير العام لاملاك الدولة محمد حيمور يوم الإثنين ان نهاية الاجل المحدد لاعداد عقود الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية لن يكون له اثر على المستثمرين مطمئنا المستثمرين المعنيين بان ادارة املاك الدولة ستواصل عملها إلى غاية تسليم العقود للمعنيين. و حدد القانون 10-03 المحدد لكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة الخاصة اجلا بثلاثة سنوات للادارة لاعداد عقود الامتياز لتعويض حق الانتفاع الدائم. و أكد حيمور ل (وأج) ان هذا الاجل الذي ينتهي حسب القانون يوم 18 اوت 2013 "لن يكون له اي اثر على المنتجين. و حتى و ان كان هناك تاخر لبضعة اشهر ستواصل ادارة املاك الدولة عملها إلى غاية الانتهاء من اعداد مجموع العقود". و اردف يقول انه "من خلال الوتيرة الحالية للتكفل بهذه العملية يمكننا القول ان التاخر الذي يجب تداركه يخص ايضا الملفات التي تطرح مشكلا". و انطلقت عملية معالجة الملفات المسلمة من قبل الديوان الوطني للاراضي الفلاحية لادارة املاك الدولة في جانفي 2011 اي بعد خمسة اشهر على اصدار القانون 10-03 في اوت 2010 بينما تم اصدار النصوص التطبيقية في ديسمبر من نفس السنة. و اوضح حيمور انه "في بداية العملية تم تسليم عدة ملفات في نفس الوقت لمصالح املاك الدولة مما ادى إلى اختلال ما بين العدد الهام للملفات التي تم استلامها و بين الوسائل المخصصة لمعالجتها إلى جانب المهام الاخرى الموكلة لهذه المصالح في اطار انجاز البرنامج الخماسي لمختلف القطاعات". و أشار إلى ان وتيرة معالجة الملفات على مستوى ادارتها قد تسارعت اثر اجراءات التخفيف المتخذة من قبل وزارة المالية. و بلغ عدد العقود المعدة خلال الاشهر الخمس الاولى لسنة 2013 زهاء 26.000 مقابل معدل سنوي يقدر ب22.000 سنة 2011 و 2012. و ضمن 219.000 مستثمر سيقومون بتحويل حقهم في الانتفاع الدائم إلى امتياز لمدة 40 سنة قام الديوان بمعالجة 212.000 ملف منها 158.000 دفتر للشروط تم تسليمها لمصالح املاك االدولة. و قامت هاته المصالح بتسليم ما يزيد عن 69.037 عقد امتياز في نهاية ماي 2013 اضافة إلى 16.405 عقد تتواجد حاليا في مرحلة التسجيل على مستوى مديرية الضرائب و كذا الشهر العقاري. أسباب التأخر و إلى جانب التاخر المسجل في بداية العملية و حجم العمل الموكل لادارة املاك الدولة برزت صعوبات اخرى تسببت في تعطيل عملية تسليم عقود الامتياز. و ذكر حيمور مشاكل جوهرية متعلقة بالفوارق في المساحات المسجلة من قبل المسح العام التي لا توافق تلك المسجلة في الاحكام السابقة المتعلقة بحق الانتفاع الدائم مضيفة ان ذلك "قد أدى إلى تعطيل العملية بشكل كبير". و هناك الحالات المتعلقة بالاراضي الفلاحية التي خضعت لعدة عمليات كنزع الملكية و الحجز في بعض الحالات تحويل الاراضي عن طابعها الاصلي مما ادى إلى تقليص المساحة العقارية الاساسية المتعلقة باعادة تحويل حق الانتفاع إلى امتياز. و ادى تحيين عملية مسح المساحات القديمة و هي العملية التي تسبق اعداد عقود الامتياز إلى تاخر هذه العملية. و أوضح المسؤول يقول "يمكنني ذكر صعوبات اخرى يمكن ان تبدو تافهة و لكن أدت إلى تعطيل انجاز هذه المهمة. ويتعلق الامر بتشكيل الملفات المنقوصة من بعض الوثائق الادارية مما ادى إلى ظهور حركة "ذهاب و اياب" للملفات بين مصالح املاك الدولة و مصالح الديوان. و اشار حيمور إلى ان "ادارة املاك الدولة و المحافظة العقارية كضامنين للحفاظ على الملكية ستكونان مرغمتان على اعداد مراقبة دقيقة للملفات قبل اعداد عقود الامتياز لتسليمها للمستثمرين". و أرجع وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى مؤخرا التاخر المسجل في منح عقود الامتياز إلى صرامة مصالح املاك الدولة التي تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتسليم عقود غير قابلة للنقاش للمستثمرين. و أكدت مصالح املاك الدولة انها واعية باهمية هذه العقود التي ستسمح للمنتجين بالتوجه نحو شراكات و عصرنة مستثمراتهم و رفع الانتاجية.
