تحصل 97ر28% فقط من مستثمري الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة على عقود الامتياز ثلاثة أشهر قبل انقضاء الأجل الذي منحه القانون للإدارة لتغيير نمط استغلال المستثمرات الفردية والجماعية حسبما علم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وأوضح المدير العام للديوان علي معطى الله لوأج أنه من أصل 219.000 مستثمر فلاحي كان عليهم استبدال حق الانتفاع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بحق الامتياز لمدة 40 سنة فإن 212.900 مستثمر قد أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وأضاف أن 61.695 فلاح فقط قد تحصلوا على عقود الامتياز لدى إدارة أملاك الدولة أي نسبة 97ر28% بالمائة من مجموع الملفات التي تلقاها الديوان في إطار القانون 10-03 المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وأمهل القانون الإدارة أجلا مدته ثلاث سنوات (18 أوت 2010-18 أوت 2013) لتسوية وضعية جميع المستثمرين الفلاحيين الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل التشريع المعمول به. وأوضح المسؤول أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد وقع على 171.000 دفتر شروط من أصل 212.900 ملف تم إيداعه في حين أرسل 158.000 منها لمصالح أملاك الدولة بهدف تحرير عقود الامتياز. واعتبر أنه "نظرا للأجل المحدد من قبل القانون فإنه تم تسجيل تأخر كبير في إرسال الملفات لأملاك الدولة" مشيرا إلى العدد "الهام" للملفات التي تم إرجاؤها والمقدرة ب39.000 حالة والتي ستدرسها إما اللجان الولائية التي يراسها الولاة أو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وقال المسؤول في هذا الصدد أنه من أصل 36.000 ملف التي من المفروض أن تقوم اللجان الولائية بمعالجتها فقد تمت تسوية 11.000 منها فقط ملحا على ضرورة "أن تكون جميع الإدارات في الموعد". وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرجاء معالجة الملفات محل نزاع والتي هي الآن على مستوى العدالة إلى غاية إصدار الحكم نهائيا علما أن هذه الحالات غير معنية بالأجل المذكور. وتقدر المساحة الإجمالية المعنية بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ب5ر2 مليون هكتار موزعة على حوالي 100.000 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية.
