خرج آلاف المصريين من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، في أكبر مسيرات احتجاجية على ما اعتبروه انقلابا على رئيسهم المنتخب، في أول رد فعل على قرار قيادة الجيش، بإنهاء مهام الرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية مسبقة، وقد اندلعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه بضواحي ميدان التحرير. وأراد أنصار الرئيس المصري المعزول، من خلال مسيرة ”جمعة الرفض”، التأكيد على ثقلهم السياسي كقوة لها كلمتها في مشهد مصري لم يكشف عن كل خباياه، رغم ما حدث مساء الأربعاء. ولكن إلى أي مدى يصمد هؤلاء وماهي درجة قوتهم التي تمكنهم من التأثير على وضع سياسي معقد، وهل سيكون بمقدورهم القيام بما قام به منافسوهم منذ الأحد الماضي في ميدان التحرير وتمكنوا من تغليب كفة المواجهة لصالحهم عندما تمكنوا من إقناع قيادة الجيش المصري بتنحية الرئيس مرسي؟ وتطرح هذه الأسئلة وأخرى، وقد أبدى الجيش بقيادة رجله القوي الجديد، الجنرال عبد الفتاح السيسي، صرامة في الرد على حركة الإخوان، ولم يتوان لحظة في إلقاء القبض على الرئيس مرسي وقيادات من حركة الإخوان، رغم خطورة إجراء قد يزيد صب الزيت على نار مشهد سياسي مصري غير مضبوط المعالم. وقد تأكد، أن قيادة الجيش المصري إنما أرادت من وراء ذلك تمرير رسالة واضحة للمعتصمين في ساحة مسجد رابعة العدوية، ضمن قرار استباقي لمنع أي تأطير محتمل لمواجهات أو تصعيد مع قوى الأمن المختلفة، وأنها مستعدة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك في حال استدعى الموقف ذلك. ولكن ذلك لم يمنع مؤيدي الرئيس المخلوع من الخروج في مسيرة احتجاجية، لتأكيد رفضهم لقرار العزل الذي فرض على الرئيس محمد مرسي يوما بعد رفضه كل فكرة للرحيل، بقناعة احترام الشرعية الدستورية. وأعلن أمس، المرشد الأعلى للإخوان المسلمين، محمد بديع، أن أنصار مرسي سيبقون مجندين في الشارع ”بالملايين” للمطالبة بعودة الرئيس مرسي إلى السلطة. وفي محاولة لتأطير الحركة الاحتجاجية الرافضة لقرار قيادة الجيش، تم أمس الإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الشرعية، ضمّت مختلف التيارات الإسلامية التي بقيت موالية لحركة الإخوان ودعتهم إلى التظاهر سلميا من أجل جمعة الرفض ضد الانقلاب العسكري. ويبدو أن وزارة الداخلية المصرية استشعرت خطر نجاح هذه الجبهة في تأجيج الشارع المصري ضد السلطات الجديدة، مما جعلها تسارع هي الأخرى إلى إصدار بيان صارم، أكدت من خلاله أنها سوف ترد بحزم ضد كل أشكال الفوضى. وتفاديا لذلك أيضا، فقد عززت قيادة الجيش نشر دباباتها في مختلف شوارع العاصمة القاهرة، في نفس الوقت الذي كانت فيه طائرات مروحية تحلق في أجواء المدينة لمراقبة حشود المحتجين ومنع أي تطورات غير متوقعة. ووسط أجواء التصعيد المحتملة، دعا بيان الجيش المصري السكان إلى دفن أضغان الماضي وأحقاده، والعمل من أجل تكريس الوحدة بين أبناء الشعب المصري، من خلال مصالحة وطنية حقيقية. ولكن النداء يبدو أنه لن يصل إلى آذان من أقدموا أول أمس على مهاجمة موقع عسكري في منطقة سيناء، أدى إلى مصرع جندي وإصابة اثنين آخرين في أول عملية من نوعها تشهدها مصر، بالإضافة إلى مقتل شرطيين من طرف مجهولين مسلحين كانا على متن دراجة نارية بالعريش. ويبدو أن هذه العملية ما هي إلا بداية لتصعيد قادم، وخاصة بعد سقوط ثلاثة متظاهرين في تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش ومتظاهرين، على مقربة من مبنى تابع للحرس الجمهوري المكلفين بحماية مقر الرئاسة المصرية. ويخشى المصريون أشد ما يخشونه، أن يلجأ أنصار التيار الإسلامي من المتشددين إلى أعمال انتقامية، من خلال تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش المصري، في ظل وجود من يتبنون الفكر الجهادي في صفوف الأحزاب والتيارات الإسلامية، التي رأت في عملية إلغاء العملية الديمقراطية بمثابة انقلاب عليها. وتسارعت الأحداث في مصر منذ مساء الأربعاء، عندما قررت قيادة الجيش عزل الرئيس محمد مرسي وإنهاء سلطاته الدستورية عاما فقط بعد اعتلائه كرسي الرئاسة المصرية، في انتخابات تعددية هي الأولى في تاريخ مصر. ولم ينفع الرئيس مرسي إصراره على عدم مغادرة قصر الاتحادية الرئاسي، ولم يدم ذلك إلا لساعات عندما اقتحم عليه الأمن المصري مكتبه، واقتيد إلى مقر وزارة الدفاع دون أن يتحدد مصيره ما إذا كان وضع في السجن أو الإقامة الجبرية.
