أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن وزارته برمجت لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا لإجراء دراسة شاملة لملف الاستثمارات المحلية. وأضاف ولد قابلية في تصريح للصحافة، خلال زيارته لهذه الولاية رفقة وزير التجارة، "أن هذه الاجتماعات ستضم بصفة دورية 4 إلى 5 ولاة جمهورية في كل اجتماع لمناقشة شاملة لملف الاستثمار المحلي". ووصف السيد ولد قابلية هذه الاجتماعات ب«الهامة" كون "رهان الحكومة اليوم هو الاستثمار"، مضيفا أن الوالي هو "المسؤول الأول عن نجاح الاستثمارات المحلية في إطار الصلاحيات المخولة له في اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار". وقال ولد قابلية إن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية وتعويضها بأسواق جوارية مغطاة حققت نسبة 90 بالمائة من الأهداف التي سطرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة. وأضاف الوزير في تصريح للصحافة خلال إشرافه على تدشين ثلاثة أسواق جوارية مغطاة بعين الدفلى رفقة وزير التجارة أن "حملة القضاء على الأسواق الفوضوية مكنت من بناء 150 سوقا مغطاة على المستوى الوطني وإنجاز أكثر من 300 محل متنقل ساهمت في إعادة الاعتبار لأكثر من 53 ألف تاجر كانوا ينشطون في الشوارع والساحات العمومية". من جهته، اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن إنشاء هذه الفضاءات التجارية ليس مخصصا لشهر رمضان فقط بل لمعاجلة سلبيات التجارة وأولها التجارة الموازية. وأكد أيضا أن تعميم الأسواق الجوارية المغطاة "سيعزز الرقابة على المواد خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع"، مبرزا أن "شبكات توزيع المواد المغشوشة كانت تستغل حركية السوق السوداء". من جهة أخرى، أفاد بن بادة أن المستفيدين من محلات هذه الفضاءات حصلوا على بطاقة ممارسة النشاط التجاري من البلدية وهي عبارة عن سجل تجاري صالح لمدة سنتين. وأوضح أنه بعد مرور سنتين بإمكان تجار هذه الفضاءات الحصول على سجل تجاري عادي والاستفادة من إعفاء ضريبي لمدة ثلاثة سنوات منذ بداية نشاطهم بالإضافة إلى عدم تسديد تكاليف الإيجار لمدة 6 أشهر وذلك كتحفيزات وإجراءات مرافقة تجار الأسواق الفوضوية سابقا. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، دشن رفقة وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، خلال زيارتهما لولاية عين الدفلى ثلاثة أسواق جوارية ببلديات بوراشد والروينة وعين الدفلى. وبلغ معدل تكلفة إنجاز كل واحدة من هذه الأسواق أكثر من 34 مليون دج، حسب الشروحات المقدمة للوزيرين والتي تشير إلى أن 11 سوقا أخرى من نفس الطراز سيتم بناؤها عبر تراب الولاية بمبلغ إجمالي ب514 مليون دج. وحسب نفس الشروحات، فإن بطاقة خاصة بالنشاط التجاري بصلاحية 6 سنوات ستسلم إلى المستفيدين الذين سيكونون معفين من دفع الإيجار والضرائب لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين. كما أشرف الوزيران ببلدية عين الدفلى على وضع حجر الأساس لبناء مركز تجاري يتربع على 000 3 متر مربع ويتوفر على حظيرة لركن السيارات وقد حددت آجال إنجازه ب12 شهرا. وبنفس البلدية، زار السيدان ولد قابلية وبن بادة المقر الجديد للدائرة الذي تم استلامه مؤقتا في بداية جوان الماضي والذي تم إنجازه بحوالي 158 مليون دج. كما أعلن السيد بن بادة أن الأشغال الموجهة لبناء سوق للجملة بمدينة عين الدفلى ستنطلق مع نهاية السنة الحالية، يتربع على 12 هكتارا سيعطي ديناميكية جديدة للنشاط التجاري بالمنطقة. كما صرح السيد بن بادة أن أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع معقولة خلال شهر رمضان لهذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة، مذكرا بأن هناك 4 إلى 5 مواد يكثر عليها الطلب من طرف المستهلكين أسعارها مرتفعة خلال هذه الفترة. وأشار المتحدث إلى أن الإنتاج السنوي من الخضر والفواكه يقدر ب130 مليون قنطار بينما قدرات الأسواق الوطنية لا تتجاوز في الوقت الراهن نصف هذه الكمية.
