اتفق أعضاء المكتب السياسي ونواب حزب جبهة التحرير الوطني في الاجتماع التنظيمي الذي عقدوه أمس للنظر في مسألة تنصيب هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، على تفويض المكتب السياسي والمنسق العام للحزب من أجل إحداث بعض التعديلات في قائمة التعيينات التي تم إصدارها في وقت سابق ولقيت اعتراضا من بعض النواب ورئيس الكتلة السابق، دون اللجوء إلى آلية الانتخاب، على أن يتم تحيين هذه القائمة خلال اجتماع نظامي يُعقد خلال الأيام القليلة القادمة قبل تاريخ 2 سبتمبر المقبل موعد انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان. فبعد لقاء دام قرابة ال5 ساعات حضره بالمقر المركزي للحزب بحيدرة بأعالي العاصمة، 126 نائبا من بينهم 24 بالوكالة وجل أعضاء المكتب السياسي مع غياب عضوين، هما العياشي دعدوعة وحبيبة بهلول، انتهى الاجتماع التنظيمي المخصص لمناقشة مسألة فض الخلاف حول تجديد هياكل الحزب في المجلس الشعبي الوطني والتحضير للدورة الخريفية للبرلمان، إلى الاتفاق على تفويض المكتب السياسي والمنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط، من أجل تحيين قائمة التعيينات التي تم إصدارها مطلع شهر جويلية المنصرم، وذلك دون اللجوء إلى خيار الانتخاب، الذي كان قد طالب به بعض النواب الذين رفضوا لجوء المنسق العام إلى التعيين، واعتبروا ذلك خارجا عن قطار صلاحياته. وقد تم تجاوز خيار انتخاب مسؤولي هياكل الحزب في المجلس الشعبي الوطني، إثر عملية التصويت التي رجحت كفة التعيين بأغلبية الأصوات، حيث لم يصوّت سوى 6 أعضاء مشاركين في الاجتماع التنظيمي، على خيار الانتخاب، الذي اعتبره البعض على غرار وزير الصحة عبد العزيز زياري، غير مجدٍ في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة تنصيب هياكل الحزب بالبرلمان، قبل انطلاق الدورة التشريعية الخريفية. وجاء في بيان المكتب السياسي الذي توّج اللقاء التنظيمي أمس، أن تحيين القائمة التي تم إعدادها من قبل، سيتم "في اجتماع نظامي مقبل يخصَّص لهذا الشأن، على ضوء مقاييس المسار النضالي والتداول والكفاءة والتمثيل الجغرافي وتمثيل المرأة مع عدم الجمع بين المسؤوليات في هياكل المجلس وتمثيل المجلس في الخارج". ويُذكر أن الخلافات التي نشبت بين عدد من نواب "الأفلان" في المجلس الشعبي الوطني والمنسق العام السيد عبد الرحمان بلعياط، أثارها تعيين هذا الأخير للنائب محمد لبيد رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، خلفا للنائب الطاهر خاوة، حيث اعتبر معارضو القرار بأن المنسق العام تجاوز مهامه وصلاحياته المتمثلة، حسبهم، في التحضير لعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية للحزب وضبط موعدها، طبقا لما تنص عليه المادة 9 من النظام الداخلي للحزب، غير أن المنسق العام ومؤيديه رأوا عكس ذلك تماما، على اعتبار أن المكتب المؤقت مكلف بتسيير شؤون الحزب إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة المركزية.
