اقتطعت ولاية الجزائر قرابة 10 ملايين دينار من ميزانيتها الإضافية للسنة الجارية لفائدة مديريات التربية الثلاث بولاية الجزائر “شرق، غرب ووسط”، من أجل تحسين خدمات الأنترنت وصيانة أجهزة الإعلام الآلي على مستوى المؤسسات التربوية. وأفادت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر في حديثها مع “المساء”، بأن الميزانية الإجمالية المقتطعة لفائدة مديريات التربية الثلاث بالعاصمة، توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين دينار لفائدة مديرية التربية وسط، و3.5 ملايين دينار لفائدة مديرية التربية شرق، أما مديرية التربية غرب فقد استفادت من 2.5 مليوني دينار، بغية تغطية الاشتراكات الخاصة بخدمات الأنترنت على مستوى المؤسسات التربوية. وتابعت المصادر أن الإجراء الذي قامت به ولاية الجزائر جاء بمباركة لجنة التربية والتعليم على مستوى المجلس الشعبي الولائي، التي دعت هي الأخرى إلى ضرورة تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والاهتمام أكثر بمسألة الإطعام المدرسي، وتوفير أكبر عدد ممكن من وحدات الكشف ومتابعة الصحة المدرسية، إلى جانب توفير خدمات الأنترنت على مستوى المؤسسات التربوية، بداية بالمدارس الابتدائية؛ لما للعملية من آثار إيجابية في تمكين التلاميذ من الاطلاع على خدمات الأنترنت وكذا طريقة البحث عن معلومات في إجراء البحوث العلمية والثقافية. وأوضحت المصادر أن خدمات الأنترنت على مستوى المدارس الابتدائية، أصبحت أكثر من ضرورة، لا سيما أن تعليمات الديوان الوطني للامتحانات اشترط تسجيل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم الابتدائي عبر موقع الديوان، وهو الأمر الذي بات يستوجب توفر خدمات الأنترنت على مستوى المدارس الابتدائية. وتعتزم لجنة التربية والتعليم على مستوى المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إعداد ملف كامل يخص القطاع، تعرف فيه اللجنة الوصية أهم الإنجازات على مستوى القطاع بمديريات التربية الثلاث شرق، غرب ووسط، إلى جانب النقائص المسجلة على مستوى المؤسسات التربوية بداية من الابتدائيات، المتوسطات والثانويات، لاسيما فيما يخص عدد المؤسسات التعليمية ومدى استيعابها للتلاميذ وفق برنامج الترحيل المرتقب، وكذا مسألة النقل والإطعام المدرسي والمنح المدرسية، إذ من المنتظر أن يتم إعداد تقرير مفصل جدا حول وضعية القطاع، وبالتالي عرضه على طاولة المجلس الشعبي الولائي للنقاش بعد التقرير الأخير الذي أعدته اللجنة الوصية خلال السنة الماضية، حول مدى تطبيق زيارة المتاحف بالنسبة للمدارس الابتدائية، وهي النسبة التي وصفتها اللجنة الوصية بالضعيفة جدا رغم التوصيات التي أقرت مديريات التربية والوزارة الوصية بتطبيقها.
