رافع وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة بنيويورك لصالح شراكة أكبر بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، لحل النزاعات في القارة السمراء، داعيا في سياق ذي صلة البلدان الإفريقية إلى تعزيز التنسيق والتشاور فيما بينها، لتحديد موقف مشترك وإبلاغ المجتمع الدولي بانشغالاتها المرتبطة بالبرنامج المستقبلي للتنمية لما بعد 2015، في حين أكد الوزير في الاجتماع الأممي رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية، سعي الجزائر إلى تحسين آداء مختلف الترتيبات التي تم وضعها للتكفل بالأشخاص المعاقين. واعتبر السيد لعمامرة في مداخلته خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي المنعقد على هامش الجمعية العامة ال68 للأمم المتحدة بنيويورك، العلاقات بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة دون مستوى الالتزامات الاستراتيجية الضرورية لتعزيز مقاربة مشتركة، مشيرا إلى أن الحفاظ على السلم والأمن في القارة السمراء فرض نفسه على مستوى الاتحاد الافريقي، بالنظر إلى الأزمات التي لازالت قائمة في العديد من البلدان الإفريقية، والتي دفعت بالاتحاد الإفريقي إلى إنشاء الهيكلية الإفريقية للسلم والأمن. وأوضح المتحدث في سياق متصل، بأن كلا من مجلس السلم والأمن الذي يعتبر هيئة اتخاذ القرار وكذا القوة الإفريقية المنتظرة، يشكلان العنصرين الأساسيين لهذه الهيكلية، ويضاف إليهما على المستوى السياسي الهيكلية الإفريقية للحكامة المخصصة لترقية حقوق الإنسان والحكامة ومكافحة الفساد وتعميق مسار الديمقراطية. كما أشار الوزير، إلى أنه على المستوى الميداني، بادر الاتحاد الإفريقي بإرسال بعثات لحفظ السلم في أربع مناطق نزاع، تم خلالها التكفل بمهام فرض السلم مقابل خسائر كبيرة. وفي حين أعرب عن ارتياحه لكل تلك الجهود التي تعزز مسعى تكفل الاتحاد الإفريقي بالانشغالات الإفريقية، أشار السيد لعمامرة إلى بقاء نزاعات في العديد من الدول، فضلا عن تهديدات أخرى على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاتجار بالمخدرات، مرجعا ذلك نسبيا لمحدودية الإمكانيات التي يتوفر عليها الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يفرض حسبه ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، التي تعود إليها المسؤولية الأولى فيما يخص الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعيا في هذا الصدد، إلى تعميق التفكير من أجل الرفع من مستوى التناغم بين الاتحاد والأممالمتحدة في مجال حفظ السلم، مع ضرورة زيادة الموارد المالية للاتحاد الإفريقي. ولدى تطرقه إلى الأعمال التي تم القيام بها في مجال التعاون بين المنظمتين في ميدان السلم والأمن، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى إشكالية البحث عن التمويلات الكافية والمستديمة لعمليات حفظ السلم الخاصة بالاتحاد الإفريقي، مذكرا بأن البلدان الإفريقية قررت خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي انشاء القوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات، وذلك في إطار تطبيق حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا والقبول بتقديم مزيد من التضحيات.
دعوة الدول الإفريقية لموقف مشترك لإنجاح برنامج التنمية وخلال مداخلة له في جلسة اللجنة العاشرة للاتحاد الإفريقي حول أجندة التنمية لما بعد 2015، حثّ وزير الشؤون الخارجية البلدان الإفريقية على إجراء مشاورات وتعزيز التنسيق فيما بينها، من أجل تحديد موقف مشترك لتبليغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم بخصوص البرنامج المستقبلي للتنمية لما بعد 2015، مؤكدا بالمناسبة بأن الجزائر من جهتها حققت نتائج معتبرة في التكفل بأهداف الألفية للتنمية، ستجعلها في الموعد خلال التاريخ المحدد بسنة 2015، وذلك بفضل تجنيدها لجميع الموارد البشرية والمادية في إطار ثلاثة مخططات وطنية متتالية للانعاش الاقتصادي من سنة 2000 إلى غاية 2014. وأوضح السيد لعمامرة خلال هذه الجلسة التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البرنامج المستقبلي للتنمية في إفريقيا مخصص للسير على خطى أهداف الألفية للتنمية التي صودق عليها في قمة 2000، والتي تسعى إلى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة بين الجنسين وصحة الأمومة والطفولة واحترام البيئة ومكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) وشراكة عالمية من أجل التنمية، متوقعا في سياق متصل، أن يجد تصريح أهداف الألفية للتنمية صعوبات في تحقيق جميع تلك الأهداف لجميع البلدان في آفاق 2015. وأشار الوزير، إلى العلاقة بين أهداف الألفية للتنمية والأمن، مؤكدا ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي وبلدانه الأعضاء بتوفير الشروط اللازمة التي تتمحور حول تحقيق جو من السلم والأمن، كما دعا في نفس الإطار إلى تعزيز التعاون والتضامن الدوليين على أساس نظام اقتصادي عالمي أكثر انصافا.
الجزائر تعمل على تحسين إجراءات التكفل بالمعاقين من جانب آخر، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة حول الإعاقة والتنمية، أن الجزائر تعمل على تحسين آداء مختلف الترتيبات التي تم وضعها للتكفل بالأشخاص المعاقين. موضحا في هذا الصدد، بأن الجزائر التي اختارتها الأممالمتحدة لتشارك في المشاورات حول أجندة التنمية ما بعد 2015، تخطت الالتزامات الناجمة عن انضمامها إلى الاتفاقية الدولية ل2006. ولدى تطرقه إلى الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الجزائر في مجال تحسين التكفل بالأشخاص المعاقين، أبرز الوزير التكوين القائم على أزيد من 250 مركزا مختصا يتكفل بأكثر من 20000 طفل معاق وكذا القانون الذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل للمعاقين، والتكفل المالي بالحاجيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلا عن إلزامية إدراج تسهيل دخول الأشخاص المعاقين للبنايات العمومية والخاصة في دفتر الشروط الخاص بالمقاولات. كما ذكر المتحدث بالتحقيق الوطني الذي تم فتحه في 2011 قصد تعميق التقييم النوعي والكمي لحاجيات الأشخاص المعاقين، وإعداد خطة عمل شاملة موجهة لتحسين الترتيبات الموجودة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع. من جهة أخرى، ذكر السيد لعمامرة أن الاتحاد الإفريقي كان قد صادق على الخطة العشرية الإفريقية للأشخاص المعاقين 2010-2020 التي ساهمت فيها الجزائر، داعيا بالمناسبة المجتمع الدولي إلى دعم الأعمال التي باشرتها البلدان الإفريقية في إطار تنفيذ هذه الخطة. وقد كان لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة نشاط مكثف بنيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في عدة اجتماعات وأجرى محادثات ثنائية مع عدة شخصيات دولية. وشملت الاجتماعات التي شارك فيها رئيس الدبلوماسية الجزائرية، اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لبلدان اتحاد المغرب العربي الذي نظم بمبادرة من الجزائر، وسمح بالقيام بمشاورات والتنسيق بين وزراء الشؤون الخارجية الخمسة حول المسائل المسجلة في جدول أعمال الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما بحث الوزراء الخمسة وكذا الأمين العام للاتحاد، السيد لحبيب بن يحي الوضع السائد بمنطقة المغرب العربي، لا سيما على الصعيد الأمني إلى جانب ترقية التعاون الاقتصادي، مع استعراض رزنامة اللقاءات التقنية المقبلة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المسائل المرتبطة بالتعاون بين اتحاد المغرب العربي وعدد من الشركاء من بينهم الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية بإفريقيا.
