أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة حول الإعاقة و التنمية الذي عقد بنيويورك أن الجزائر تعمل على تحسين آداء مختلف الترتيبات التي تم وضعها للتكفل بالأشخاص المعاقين.و أضاف أن الجزائر التي اختارتها الأممالمتحدة لتشارك في المشاورات حول أجندة التنمية ما بعد 2015 التي ستتكفل بأهداف الألفية للتنمية "تجاوزت الالتزامات الناجمة عن انضمامها إلى الاتفاقية الدولية ل 2006".و بعد أن ذكر بالإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الجزائر تطرق الوزير إلى التكوين القائم على أزيد من 250 مركز مختص يتكفل بأكثر من 20.000 طفل معاق و إلى القانون الذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمئة من مناصب الشغل للمعاقين و التكفل المالي بالحاجيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية و الرعاية الصحية و كذا إلزامية دمج في دفتر شروط كل مقاول تسهيل دخول الأشخاص المعاقين للبنايات العمومية و الخاصة المنجزة.و أضاف الوزير أنه تم فتح تحقيق وطني في 2011 قصد تعميق التقييم النوعي و الكمي لحاجيات الأشخاص المعاقين و إعداد خطة عمل شاملة موجهة لتحسين الترتيبات الموجودة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع.و على الصعيد الدولي اعتبر الوزير أنه يبقى فعل الكثير من أجل تحسين التكفل بالمعاقين الذين يجب أن يردوا في أجندة التنمية ما بعد 2015.و من جهة أخرى ذكر لعمامرة أن الاتحاد الافريقي كان قد صادق على العشرية الافريقية للاشخاص المعاقين 2010-2020 التي ساهمت فيها الجزائر.و أضاف أن الجزائر تغتنم هذه الفرصة لحث المجتمع الدولي على دعم الأعمال التي باشرتها البلدان الافريقية في إطار تنفيذ خطة العمل الدولية هذه.و تجدر الإشارة إلى أن أزيد من مليار معاق موزعون عبر العالم (15 بالمئة من سكان العالم) من بينهم 80 بالمئة في سن العمل في حين يعيش أغلبية المعاقين بالبلدان النامية.و في هذا الصدد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال هذا النقاش أن الأشخاص المعاقين هم طرف كامل في تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي ينبغي بلوغها قبل 2015 و كذا في البرنامج الإنمائي الذي سيخلفها و هو قيد الإعداد من قبل المجموعة الدولية.