أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أهمية التطرق إلى موضوع حوكمة الأنترنت في ظل فضاء مفتوح لاحدود له جغرافيا وموضوعيا. وشدد على الحرص في طريقة استخدام هذه الأداة "ضمن قيمنا وأخلاقنا وأمننا القومي والوطني وأمن الافراد والأسر". وقال أمس نيابة عن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال -الذي اعتذر عن الحضور لالتزامات حكومية- في افتتاح اشغال المنتدى العربي الثاني لحوكمة الانترنت بقصر الأمم –نادي الصنوبر- إن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما خاصا بهذا الاجتماع من باب أنها تولي "أهمية قصوى" للانترنت التي أشار إلى أنها "أداة في غاية الأهمية للتطور والاتصال في كافة مجالات الحياة العصرية". وأكد ترحيب الجزائر بالتنسيق على المستوى العربي في هذا المجال الحيوي، وبكافة المجهودات المبذولة على مستوى الدول العربية ومجتمعاتها المدنية، لاسيما وأن الانترنت أصبحت تؤثر على كل مناحي الحياة سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خاصة، كما أضاف. بالمقابل، تحدث عن تحديات كبيرة تطرحها تكنولوجيات الاعلام والاتصال التي غزت كل مناحي حياتنا، أهمها تأثيرها على قيم المجتمع وعلى أمنه العام والخاص. وعبر عن تفاؤله بشأن العمل العربي المشترك قائلا إنه بدأ يتأقلم مع متطلبات الحياة العصرية ويفتح مجالات جديدة لخدمة المصلحة المشتركة والشعوب العربية لاسيما فئة الشباب. وتلاقت كلمات المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي شارك فيه حوالي 600 مدعو، في إشكالية إحداث التوازن بين تكنولوجيات الاتصال لاسيما الانترنت وثقافة البلدان العربية وقيمها. في هذا السياق، قالت وزيرة تكنولوجيات الاعلام والاتصال، السيدة زهرة دردوري، إن وطننا العربي اليوم "يعيش في عالم يشهد تطورات سريعة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال يجب علينا مسايرتها لتقليص الفجوة الرقمية وتعميم استعمال هذه التكنولوجيات في المجتمع والمؤسسات والادارات مع المحافظة على قيمنا وتراثنا الثقافي". وذكرت باجتماع جنيف الذي عقد في ماي 2012 حول موضوع حوكمة الانترنت، حيث عبرت الدول النامية عن عدم قبولها لمحتويات غريبة عنها، مشيرة إلى أن ذلك "يحد من حرية التعبير". ولهذا أكدت على أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين هذه الدول وكذا تبادل الخبرات والمعلومات على كل المستويات من أجل تقريب وجهات النظر والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة. واعتبرت الوزيرة المنتدى "أحد أهم فضاءات الحوار العربي بين مختلف الشركاء من حكومات ومؤسسات ومجتمع مدني". وقالت إن المواضيع المسجلة في جدول الأعمال هي "في صلب النقاش الدولي حول حوكمة الانترنت"، مشيرة بالخصوص إلى "تخصيص أسماء النطاقات"، "استقرار وأمن الانترنت"،"جرائم المعلوماتية"، "حقوق الملكية الفكرية" و«حرية التعبير". والمنتدى -كما أضافت- فرصة لطرح جملة أخرى من المسائل الهامة مثل "الاستعمال غير المحدود للانترنت" و«حدود الحرية لدى الاطفال والأولياء" و«من هو الرابح والخاسر في الوضع الراهن؟" و«من يعمل في الكواليس ومن يوجه النقاش؟". لكنها اعترفت بأن المنتدى لايمكنه ايجاد حلول سحرية للإشكالية المطروحة. وذكر مدير المكتب التنفيذي لمجس الوزراء العرب ووزير الاتصالات المصري، السيد عاطف حلمي، بأهمية المنتدى الذي بدأ في 2012 بأول اجتماع عقد في الكويت والذي دعا إلى التباحث حول "أنترنت أفضل لعالم عربي أفضل". وبالنسبة للطبعة الثانية من المنتدى التي جاءت تحت شعار "شركاء من أجل التنمية"، فإن المسؤول المصري أشار إلى أنه وضع في الواجهة مفمومين هامين هما "الشراكة" و«التنمية"، وهو ما انعكس على المحاور المطروحة فيه. وشدد على أهمية إشراك كل الاطراف في النقاش بمن فيهم "أصحاب المصلحة" وذلك سعيا لتطوير الصناعة المرتبطة بالانترنت. وإذ أشاد بما حققه المنتدى رغم حداثة نشأته فإنه أشار إلى ضرورة قطع خطوات أخرى لاستكمال الجسور التي تم وضعها، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة على حد تعبيره. من جانبه، تحدث السيد خالد فودة ممثل جامعة الدول العربية عن أهمية إحداث توازن بين متطلبات "الحرية والانفتاح" التي ينادي بها مستخدمو الانترنت و«الحفاظ على الامن والخصوصيات" التي تؤثر سلبا على الافراد والدول. كما أشار إلى اختلاف الاولويات في مجال حوكمة الانترنت بين القطاعين العام والخاص، وهو مايتطلب، كما قال، إشراك الجميع في التشاور. وفي الوقت الذي ذكر فيه السيد حيدر فريحات مدير تكنولوجيات الاعلام والاتصال بمنظمة الايسكوا بدور الاخيرة في مجال الانترنت، لاسيما وأنها أول من خلق مبادرة للحوار مع جامعة الدول العربية، فإن السيد قصي الشطي رئيس اللجنة متعددة الاطراف للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت شدد على أهمية تجديد المواضيع المطروحة في هذا الفضاء بالنظر إلى التطورات السريعة التي يعرفها مجال الانترنت، وهو ما يتطلب قدرة في الاستيعاب والتعامل مع التغيير. يذكر أن المنتدى العربي الثاني لحوكمة الانترنت يعقد لمدة ثلاثة أيام بحضور حوالي 600 مشارك يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والمنظمات الدولية والاقليمية، وهو يبحث في كيفية التوصل إلى "رؤية عربية موحدة حول أولويات حوكمة الانترنت". ويركز في طبعته الثانية على مسائل النفاذ والأمن والخصوصية والانفتاح والمحتوى والانترنت والشباب. وبرمجت 12 ورشة تتطرق إلى نقاط هامة منها شبكة الجيل الرابع للانترنت ونقاط التبادل والتواصل في العالم العربي وحماية الطفل وحقوق الانسان والابداع ومحركات الابتكار والتربية والاعلام والأمن والخصوصية...الخ. للاشارة، فإن هذا المنتدى يعد النسخة الاقليمية للمنتدى العالمي لحوكمة الانترنت الذي انبثق عن قمة الاممالمتحدة لمجتمع المعلومات بتونس في 2005. وتم تأسيسه بمبادرة من المنظمة الاقتصادية لغرب آسيا "ايسكوا" وجامعة الدول العربية.