اقترح كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، طريقة جديدة لحلحلة مسار تسوية القضية الصحراوية من خلال إطلاق مفاوضات تكون قائمة على أساس "مبادلات ثنائية غير علنية ومنفردة" بينه وبين كل من طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب. وجاء اقتراح روس في التقرير الذي قدمه، نهاية الأسبوع، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية وضمنه نتائج زيارته التي قادته إلى دول المنطقة المغاربية بما فيها المدن المحتلة ما بين 7 و25 أكتوبر الماضي. وذكر بيان أصدرته الأممالمتحدة بعد الجلسات المغلقة التي عقدها روس مع أعضاء مجلس الأمن أن هذا الأخير أبلغهم بأنه ينوي العودة إلى المنطقة خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل اتباع "تصور جديد يسمح بوضع حد للنزاع" في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكد روس لأعضاء المجلس انه ينوي إطلاق "مرحلة جديدة من المفاوضات تكون قائمة على تبادل المقترحات بصورة ثنائية غير علنية وعلى انفراد مع كل من طرف من الطرفين، المغرب وجبهة البوليزاريو. ولم تستبعد الاممالمتحدة دعوة روس الجانبين إلى جولة مفاوضات بين بين طرفي النزاع ولكن في حالة "تحسن الآفاق لعقد اجتماع مشترك بينهما". وباقتراحه الجديد يكون روس قيد أيقن أن أسلوب المفاوضات غير الرسمية الذي انتهجه منذ توليه دور الوسيط الاممي في النزاع الصحراوي بداية عام 2009 لم يعد يجدي نفعا بعد أن أجرى عدة جولات دون إحراز أي تقدم يذكر. ومباشرة بعد تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أكد احمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة أن الجبهة "تثق في الأممالمتحدة" لتسوية قضية الصحراء الغربية المحتلة التي تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وقال بأن الوسائل التي حثت عليها الأممالمتحدة لإنهاء هذا النزاع تتضمن أولا عقد استفتاء تقرير المصير المنصوص عليه في المخطط الاممي لتسوية القضية الصحراوية، مما برر استحداث بعثة المينورسو. وأضاف أن الأممالمتحدة حثت أيضا على إجراء مفاوضات لإيجاد حل يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي لكنه أشار إلى أن كل هذه الحلول التي جاءت بها الأممالمتحدة "عرقلت وضربت" من قبل المغرب الذي يقوم بنفس الطريقة ب«عرقلة مساعي وتوصيات" عدة بلدان ومنظمات غير حكومية حول إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو. وهو ما جعله يؤكد أن "المغرب مسؤول عن الإخفاق الحالي لمساعي الأممالمتحدة". من جهة أخرى، استمع مجلس الأمن إلى وولف غانغ ويسبرود ويبر الممثل الخاص للامين العام الأممي ورئيس بعثة المم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" الذي قدم تقريره حول نشاطات البعثة التي يقودها منذ 2012. وتطرق ويسبرود ويبر إلى تواصل جهود المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار ودعمها للبرامج الإنسانية ونشاطات نزع الألغام. وكانت اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بمسائل تصفية الاستعمار قد صادقت منذ أيام على مشروع لائحة حول مسألة الصحراء الغربية أوصت من خلاله بدعم مسار المفاوضات قصد التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول يسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير". من جهة أخرى، شكلت القضية الصحراوية موضوع نقاش بين برلمانيات أمريكيات خلال الملتقى "عالم نساء من أجل السلام العالمي" المنعقد الاسبوع الماضي بمقر الكونغرس الأمريكي. وجمع الملتقى الذي ترأسته البرلمانية إيدي برنيس جونسون منتخبات أمريكيات بممثلات عن العديد من المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من كل القارات. ومثلت القارة الإفريقية في الملتقى الذي أطلقه الكونغرس الأمريكي سنة 2001 أعضاء الجمعية من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية وريادة النساء الإفريقيات الكائن مقرها بالعاصمة النيجيرية أبوجا. وذكرت ممثلات الجمعية الإفريقية بالنزاعات التي تعشها العديد من بلدان القارة ومنها نزاع الصحراء الغربية المحتلة. وأبلغت البرلمانيات الأمريكيات بالانسداد الذي تعرفه هذه المسألة منذ عقود من أجل حل نهائي لمشكل الصحراء الغربية. كما عقدت اجتماعات مع مسؤولي مؤسسة كينيدي لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والمؤسسة الإعلامية للنساء التي أنجزت العديد من صحافياتها في السنوات الأخيرة تحقيقات كتابية ومتلفزة حول قضية الصحراء الغربية المحتلة.