كشف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، عن أن تعليمات صارمة وجهت للولاة من أجل ضمان حماية المحلات التي لم يتم توزيعها والمنجزة في إطار برنامج "100 محل في كل بلدية" الذي بادر به رئيس الجمهورية.كما كشف عن توزيع أزيد من 98 ألف محل في إطار هذا البرنامج الموجه للشباب، موضحا بأن أزيد من 10 آلاف محل آخر، يجري إنجازه حاليا. وأكد المتحدث في هذا الصدد أنه من غير الممكن منح عقود الامتياز قبل مباشرة النشاط في هذه المحلات. وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي، طرح خلال جلسة علنية عقدت، أمس، بالمجلس الوطني الشعبي، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، أن عدد المحلات التي انتهت الأشغال بها في إطار هذا البرنامج بلغ 118 ألف محل فيما بلغت نسبة تجسيد البرنامج أكثر من 83 بالمائة.وأوضح خذري ردا على السؤال الذي يخص الإجراءات المتعلقة بتوزيع المحلات المنجزة حتى لا تبقى عرضة للإهمال أن إنجاز هذه المحلات يهدف إلى توفير مناخ ملائم لإنشاء النشاطات وتشجيع الشباب الحاملين للمشاريع على تجسيد مبادراتهم. وبشأن الشفافية والعدالة في توزيع المحلات المنجزة، أشار الوزير الأول، إلى أن شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة يحددها المرسوم التنفيذي رقم 11- 119 المؤرخ في 20 مارس 2011، علما أن 30 بالمائة من المستفيدين من المحلات الموزعة هن نساء.