تواصل وزارة الشباب والرياضة رفقة الاتحاديات الرياضية مناقشة النصوص التطبيقية لقانون الرياضة الجديد التي تخص التسيير الرياضي على المستوى الوطني والذي له علاقة مباشرة بتنظيم الاتحاديات الرياضية والأندية المحترفة والجمعيات الرياضية الشبانية. وأكد في هذا الصدد أمين عام وزارة الشباب والرياضة، كمال قمار ل "المساء"، أن الوصاية تولي أهمية كبيرة لتنظيم وتسيير الهيئات الفيدرالية التي تم انتخابها في الشهور الفارطة، لا سيما وأن هذه الأخيرة ستعمل بمقاربة جديدة في كيفية تطوير فروعها وتحديد الأهداف التي تريد تحقيقها من خلال العمل وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع الممارسة الرياضية في القاعدة والتكفل بالمواهب الشابة ورياضيي النخبة على حد السواء، ويسمح ذلك بإعداد رياضيين حقيقيين تحسبا لمشاركتهم في مختلف المنافسات القارية، العربية، الدولية وأيضا الألعاب الأولمبية القادمة بالنسبة للهيئات الفيدرالية ذات الصبغة الأولمبية، كما يعطي هذا القانون أهمية كبيرة للاتحاديات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العامة المسيرة، حسب القرار الوزاري المؤرخ في 6 نوفمبر 2005 والمرسوم التنفيذي رقم 05 -405 المؤرخ في 17 أكتوبر من سنة 2005 الذي حدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، علما أن مناقشة القانون الجديد للرياضة كان محور أشغال الاجتماع الذي جمع وزير الشباب والرياضة محمد تهمي برؤساء الاتحاديات الرياضية منذ عشرين يوما وشدد فيه المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة التفتح على جميع الأطراف حول نصوص هذا القانون، فضلا عن أن القانون الجديد للرياضة يعزز استقلالية الاتحاديات الرياضية، إذ يعود لها قرار اختيار وتعيين المدربين أو المديريين التقنيين، وتكمن الأهمية في هذه الاستقلالية في البحث عن نوعية التركيبة في الجمعية العامة للاتحاديات الرياضية، بما أن أعضاء هذه الجمعية هم الذين يرجع اليهم قرار المصادقة على حصيلة اتحاديتهم في نهاية كل عهدة رياضية. وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال تطبيق قانون الرياضة الجديد إلى إيجاد ميكانيزمات عمل مشترك وشامل مع كل الهيئات الرياضية من أجل رفع العراقيل التي قد تنجم عن وقوع سوء تفاهم في تحديد الأهداف المطالب تحقيقها، وكانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت للاتحاديات الرياضية مهلة تفكير لكي تعكف على تقديم مقترحاتها حول تطبيق نصوص قانون الرياضة الجديد. كما تناقش الوزارة مشروع مرسوم جديد يحدد الإعانات المالية التي ستقدمها السلطات العمومية المكلفة بالرياضة إلى الأندية المحترفة التي ستخضع عن قريب لعملية مراقبة في جانب الأموال التي خصصت لها منذ 2010، وكان وزير الشباب والرياضة محمد تهمي قد شدد في تصريحاته الأخيرة على ضرورة التزام الأندية المحترفة بصرف هذه الأموال في الأهداف المخصصة لها والتي استثنى منها رواتب الرياضيين والأطقم الفنية.
