دخل منتصف الأسبوع المنصرم قرار توقيف حافلات بقسنطينة حيز التنفيذ، بعدما أمهل والي الولاية ملاك الحافلات مدة شهر ونصف لتغيير حافلاتهم، حيث منعت حافلات من دخول محطات النقل الحضري. قرار والي الولاية الذي جاء نتيجة الأحداث المأسوية التي تتسبب فيها هذه الوسيلة من النقل التي خلفت على الأقل 10 قتلى من الاطفال الصغار من سكان حتى تبطوني عبد المالك في السنوات الأخيرة جعل المواطنين في العديد من الاحيان يثورون ويقطعون الطريق لدفع السلطات الولائية لمنع هذه الحافلات التي تعدى عمرها العشرين سنة، والتي أصبحت لا تليق بوجه المدينة التي تطمح لاستعادة لقب عاصمة الشرق الجزائري. من جهته غير الأمين العام للاتحاد الوطني للناقلين السيد أيدرمحند هذا القرار المجحف خاصة أنه لا يوجد أي قانون وطني يمنع سير حافلات طاطا، حيث أضاف على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة الانتخابية لمكتب قسطنينة للاتحاد الوطني للناقلين التي انعقدت مؤخرا بدار الشباب احمد سعدي بحي فيلاي، أن الولاية أدرى بشؤونها الداخلية، لكن هذا لا يمنع من مراعاة ظروف أرباب العائلات التي تستزرق من عائدات هذه الحافلات خاصة في غياب أدنى دعم لهذه الفئة. الامين العام للاتحاد الوطني للناقلين طالب السلطات الولائية بمساعدة أصحاب حافلات طاطا في حالة ما إذا تقرر إلغاء سير هذه الحافلات تماما عن طريق تسهيل القروض البنكية لاقتناء وسائل نقل جديدة. وهو نفس الطرح الذي وقف عليه أصحاب حافلات طاطا الذين طالبوا بتسهيلات للحصول على حافلات "السوناكوم" محلية الصنع، وبذلك عودتهم للعمل من جديد، من جهة، ومن جهة أخرى للمساهمة في تسويق المنتوج الوطني. للإشارة تضم قسطنينة حوالي 60 حافلة طاطا تعمل كلها على خطوط وسط المدينة، جبل الوحش، القماص، بوالصوف، بن شري، بودراع صالح إضافة إلى الحافلات التي تعمل على خطوط بلديات قسنطينة الاثني عشر.